كشفت أحدث البيانات الصادرة التي اعتمدها شركة الكهرباء بنهاية 2014، عن ارتفاع الوحدات السكنية الجديدة التي تم إيصال خدمة الكهرباء إليها إلى نحو 405.1 ألف وحدة سكنية جديدة، وهو الرقم الفعلي الأعلى من الرقم المقدر بنسبة 19.0 في المائة (بلغ الرقم المقدر لعام 2014 نحو 340.4 ألف وحدة سكنية).ليصل إجمالي أعداد الوحدات السكنية التي إمدادها بالكهرباء بنهاية 2014 إلى نحو 6.1 مليون وحدة سكنية، وصل عدد المأهول منها بالسكان (سعوديين، غير سعوديين) إلى 5.4 مليون وحدة سكنية، بمختلف مناطق المملكة.
وحدات سكنية شاغرة
وقد وصل أعداد الوحدات السكنية الشاغرة بنهاية 2014 إلى أعلى من 703 آلاف وحدة سكنية شاغرة، أي أن ما نسبته 12.0 في المائة من المساكن يعد شاغرا، ويمثل فائضا في العرض مقابل الطلب الحقيقي على المساكن، وهو ما يفسر إلى حد بعيد زيادة عروض بيع الوحدات السكنية في مختلف المدن المحافظات، لا يقابلها شراء حقيقيا من أفراد المجتمع بسبب الارتفاع الكبير والمبالغ في أسعارها، حتى مع الانخفاضات الطفيفة التي شهدتها أسعار تلك الوحدات السكنية الجديدة بنسب راوحت بين 9.0 و20.0 في المائة، إلا أنها لا تزال في مستويات مبالغ فيها، وبعيدة جدا عن القدرة الشرائية الحقيقية للأفراد.
استمرار المعطيات
و تشير التقديرات المستقبلية بافتراض استمرار تلك المعطيات والمتغيرات الحقيقية أعلاه في وتيرة نموها الراهن، إلى احتمال ارتفاع فائض العرض من المساكن الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة إلى أعلى من 1.7 مليون وحدة سكنية جديدة بنهاية 2019، أي ما نسبته 22 في المائة من الوحدات السكنية القائمة في ذلك التاريخ (أعلى من خمس الوحدات السكنية القائمة سيكون شاغرا).
تكشف لنا هذه البيانات الحقيقية وتقديراتها المستقبلية؛ زيف التوقعات المضللة التي تصدر من وقت لآخر عن المصادر العقارية وشركات التطوير، التي دائما ما تروج لضرورة تشييد وبناء ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويا للأعوام الخمسة المقبلة ، أي ما يفوق 2.5 مليون وحدة سكنية في الإجمال، ولهذا يجب اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر من قبل الأجهزة الحكومية المعنية تجاه تلك التقارير التسويقية المضللة، التي تتجاهل صلب الأزمة الإسكانية في بلادنا، التي يأتي أغلبها بصورة كبيرة جدا من التضخم الكبير جدا في أسعار العقارات والأراضي! وهو السبب الأهم والأكبر وراء افتعال الأزمة الإسكانية في الصورة التي وصلت إليها في الوقت الراهن؛.
رسوم الأراضي البيضاء
ومن كل هذه المعطيات تبرز أهمية الإسراع في تنفيذ القرارات والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة، لعل أهمها صدور الموافقة على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، الذي سيسهم إضافة إلى بقية الإصلاحات الأخرى التي تم اتخاذها حكوميا في تصحيح مستويات الأسعار المتضخمة في السوق العقارية، التي تقف وراء افتعال الأزمة الإسكانية الراهنة.
ركود السوق العقاري
تأكيدا على سيطرة حالة الركود على أداء السوق العقارية محليا، استمرت مؤشرات تراجع مبيعات العقارات على اختلاف أنواعها، لتنهي أسبوعها الحادي والعشرين على التوالي من الركود المخيم على نشاطاتها، حيث شهدت مبيعات العقارات السكنية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 3.5 في المائة، لتسجل تراجعا من نحو 4910 عقارات مبيعة خلال الأسبوع الأسبق، إلى نحو 4737 عقارا مبيعا بنهاية الأسبوع الماضي، شمل التراجع جميع أنواع العقارات بنسب راوحت بين 54.8 في المائة كأعلى نسبة تراجع للأراضي الزراعية، ونحو 0.2 في المائة فقط كأدنى نسبة تراجع للبيوت، وجاء عقار العمائر مستثنى من تلك التراجعات الأسبوعية، حيث سجل منفردا نموا أسبوعيا بلغت نسبته 28.4 في المائة.