رفع قيمة تمويل المشاريع السياحية إلى 100 مليون ريال يعزز دور السياحة

رفع قيمة تمويل المشاريع السياحية إلى 100 مليون ريال يعزز دور السياحة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والثلاثين ، حيث أشاد بما  تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من تقدير واهتمام من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- لتمكينها من أداء أدوارها.

  واستعرض المجلس في اجتماعه عددا من المشاريع السياحية ولائحة السياحة.

تمويل المشروعات السياحية

وقال سموه إن المجلس اطلع في اجتماعه على الضوابط المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية عبر قرار مجلس الوزراء الموقر، وهذا يعتبر بالنسبة لنا قرارًا تاريخيًا، مشيرا إلى أنه أضيفت عناصر جديدة في التمويل فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقًا، وأصبح التمويل مركزًا على المناطق التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة وليست المدن المتشبعة ماليًا بالمشروعات.

لوائح مشاريع السياحة

وأشاد المجلس بالتوافق الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في إعلان اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 13 – 4 – 1436هـ. الذي نص على أن يتم إقرار البرنامج وفقًا لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار ليوسع من نطاق ومجالات الإقراض التي يشملها البرنامج.

تمويل المشروعات

وشملت اللائحة تمويل المشروعات الفندقية والسياحية الواردة في قرار مجلس الوزراء، التالي: مشروعات الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموًا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.

زيادة الإقراض

ونصت اللائحة على زيادة الحد الأعلى للإقراض من 50 مليون ريال إلى 100 مليون ريال. وأكَّد المجلس على أهمية هذا البرنامج في تحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية في المجالات السياحية والفندقية مما يسهم في زيادة الخدمات المعروضة لمواجهة الطلب الكبير على السياحة الداخلية ويكفل تنوع الخدمات السياحية المقدمة في المملكة. وهو الأمر الذي يصب في تحقيق الأهداف الوطنية الأسمى التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومنها تحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة، ورفع مستويات الخدمات السياحية وجعل أسعارها في متناول المواطنين وبما يتوازن مع الخدمة المقدمة.

«عيش السعودية»

  وعبر المجلس عن اعتزازه برعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لإطلاق برنامج  عيش السعودية   الذي أعلن عنه سمو رئيس الهيئة أثناء حفل افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير الدرعية التاريخية، وهو البرنامج الوطني الذي أطلقته الهيئة بمشاركة وزارة التعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الثقافة والإعلام، ودارة الملك عبدالعزيز، برعاية شركة أرامكو السعودية، والخطوط الجوية السعودية وشركة الاتصالات السعودية، وطيران ناس، وعدد من الشركات الوطنية.

تمكين قطاع السياحة 

أكَّد المجلس على أهمية تكثيف الجهود لإنجاز مشروع السياحة والتراث الحضاري الوطني، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي بدعم السياحة ماليًا الذي يتضمن أن تقوم الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق، واستعجال تأسيس شركة التنمية السياحية القابضة، وقيام الدولة بتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية على مستوى المملكة.

مشيرًا إلى أهمية تمكين الهيئة وقطاع السياحة ماليًا وإداريًا للنهوض بمشروعات الوجهات والمدن السياحية والخدمات المساندة لذلك في مناطق المملكة بما يجعلها خيارًا مفضلاً للمواطنين.

نظام الآثار والمتاحف 

اطلع المجلس على اللوائح التنظيمية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ونظام السياحة الذين أقرهما المقام السامي الكريم بتاريخ 9 – 1 – 1436هـ، وفوض رئيس المجلس باعتمادها خلال شهر بعد استيعاب ملاحظات الأعضاء التي طرحت في الاجتماع.

Exit mobile version