بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال السعودي الروسي الذي سيقام بمدينة سان بطرسبرغ الروسية اليوم الاربعاء, أورد تقرير نشرته الهيئة العامة للاستثمار عدد تراخيص الاستثمار الروسية لم يتجاوز 22 مشروعاً استثمارياً فقط موزعة على قطاعات التشييد والبناء والتعدين صناعة الحديد والزجاج، وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم والمساندة، وأبرز المجالات المتاحة أمام قطاع الأعمال الروسي للاستفادة من هذه الفرص.
وذكر التقرير المملكة أن وجود المملكة ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً في العالم ومن أسرع دول العالم نموا، واحتلالها المركز الرابع عالميا من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب سياسات اقتصادية تتسم بالانفتاح والمرونة، وتمكين القطاع الخاص، وأنظمة مالية واستقرار سياسي وأمني جعل الاقتصاد السعودي بمأمن من أي تقلبات اقتصادية وسياسية تشهدها دول العالم المختلفة ان وجود أهم المزايا التي يتمتع بها اقتصاد, منحها ميزة خاصة وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار وخاصة أن موقعها الاستراتيجي منحها إمكانية الوصول للاستفادة من البرامج والحاضنات المالية الإقليمية والدولية لأنه يمثل المركز بين الشرق والغرب مع الوصول إلى 300 مليون مستهلك في غضون ثلاث ساعات من السفر، وكذلك تجمع ضخم من الشباب والعمال يضم 10.9 ملايين نسمة، واقتصاد متنام وقادر على المنافسة عالمياً، ويركز على تطوير البنية التحتية واسعة النطاق والتنويع القطاعي.
وقدر التقرير حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بنحو 1.3 مليار، وأن صادرات روسيا للمملكة تمثلت في الشعير والحديد والقمح والزيوت، بينما تمثلت صادرات المملكة إلى روسيا في بلورات الايثلين والألياف الصناعية وألواح البلاستيك.
وتناول التقرير أبرز الأنظمة والتسهيلات الاستثمارية في المملكة ومن أهمها نظام الاستثمار الأجنبي الذي يتضمن عددا من المزايا من بينها: الملكية الأجنبية الكاملة متاحة للشركات والمصانع والمعدات والمشاريع والممتلكات، منظومة مشجعه للاستثمار تشمل الحوافز والتسهيلات والخدمات، 38 اتفاقية تجارة ثنائية مع الشركاء توفر حقوقاً أقوى للمستثمر الأجنبي، وجود اتفاقيات الازدواج الضريبي مع العديد من الدول الرئيسة، المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين.