كشفت دراسات الصادرة عن الهيئة العليا للرياض عن احتياجات المدينة ب 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445هـ بمعدل سنوي 27500 وحدة سكنية. وقدرت دراسة عقارية صادرة من إحدى الشركات العقارية في المملكة، حاجة الرياض إلى المساكن الجديدة حتى عام 1455 بأكثر من 482 ألف وحدة سكنية، وستكون المراكز التجارية الشاملة، والمجمعات السكنية الكبيرة والمتوسطة والأبراج السكنية وأبراج المكاتب وفروع المصارف التجارية في المناطق الحضرية حول الرياض أحد أهم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
ويعتبر قطاع التطوير العقاري في المدن الكبرى ضمن الأنشطة الاستثمارية الغزيرة والجاذبة للاستثمارات، ويدعم هذا الأمر ما تواجهه من نقص في المنتجات العقارية، بخاصة المساكن لذوي الدخلين المنخفض والمتوسط، فيما تشهد مناطق مختلف شمال الرياض وشمالها الغربي ازدهارا في بناء المساكن، بيد أن إجمالي الطلب مازال يفوق العرض.
الرياض الأعلى في عدد الصفقات
وتشير التقارير العقارية إلى أن إجمالي عدد الصفقات العقارية في الرياض في الربع الثاني للعام الهجري 1436هـ (ربيع ثاني- جماد أول- جماد ثاني)، بلغ 25 ألف صفقة عقارية (أعلى عدد صفقات), نفذت خلال هذه الفترة بنسبة 31% من إجمالي صفقات السوق العقاري، موزعة على النحو التالي: 20.162 ألف صفقة للأراضي، و926 شقة، 1670 محلا تجاريا، 863 أرضا زراعية، 472 بيتا، 346 مرفقا، 289 فيلا، 262 عمارة.
تريث المستثمرين
ورغم التوقعات بإيجابية قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وجدواه في خفض أسعار المنتجات العقارية مستقبلاً، وعلى رأسها الأراضي، إلا أن هناك مؤشرات على حدوث ربكة في قطاع التطوير العقاري في الرياض، الذي فضل المستثمرون فيه التريث قليلاً حتى تتضح الأمور في القطاع أكثر، ويتم الإعلان عن نسبة وآلية تحصل الرسوم على الأراضي البيضاء. بداية مؤشرات القرار، ظهرت بشكل جلي في يوم صدوره قبل نحو شهر، حيث تراجع قطاع التطوير العقاري بشكل عام بنسبة 2.9% وتصدرت شركات التطوير العقاري أكثر القطاعات انخفاضاً.
تعليق خطط التوسع في المشاريع
ومالت غالبية شركات التطوير العقاري إلى تعليق خطط التوسع وتنفيذ المشاريع السكنية الجديدة، وعزت ذلك إلى رغبتها في إعادة تقييم تكلفة هذه المشاريع، بسبب ندرة اليد العاملة الماهرة، وارتفاع أجرتها، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض مواد البناء الأساسية، مؤكدة أنها تترقب عن كثب التأثيرات إيجابية كانت أم سلبية، التي قد تنتج عن إصدار أي أنظمة حكومية جديدة، تستهدف قطاع العقار، ورغم أن الكثير من التكهنات قد ثارت في الفترة الأخيرة حول احتمالية حدوث انخفاض نسبي في أسعار الوحدات السكنية والأراضي في المملكة، إلا أن كل المعطيات تشير إلى ثبات الأسعار وتماسكها.