مبادرات الصندوق العقاري ركزت على إقراض الفرد وتطوير الأرض

مبادرات الصندوق العقاري ركزت على إقراض الفرد وتطوير الأرض

طرح صندوق التنمية العقاري خلال الفترة السابقة نحو 15 مبادرة للقضاء على قوائم انتظار القروض، من أبرزها 11 مبادرة طرحها خلال الشهور الستة الماضية ، وأتبعها وزير الإسكان المكلف السابق عصام بن سعيد بالمبادرة الثانية عشرة وتهدف إلى التسهيل والتيسير على المواطنين لتملك المساكن والحد من تراكم قوائم الانتظار.

صرف القرض دفعة واحدة

ومن مبادرات الصندوق صرف قرض الصندوق دفعة واحدة للمستفيد، بعد أن كان يصرف على أربع دفعات.

برنامج ضامن

كما بدأ الصندوق في برنامج (ضامن)، الذي يمكن للمستفيد من قروض الصندوق أن يذهب لمطور أو بائع يشتري منه العقار ويدفع الصندوق الثمن للمطور مباشرة ودفعة واحدة، وكانت قيمة القرض تدفع مجزأة من قبل، ما كان يشكل عائقاً، وبلغت المبيعات وفق هذا النظام في الرياض 50 % من الإجراءات التي يقوم بها الصندوق.

تخفيض مساحة الشقة إلى 175م2

وأقر كذلك الصندوق في مبادراته أن اشترط لحصول المواطن على قرض بقيمة 500 ألف ريال أن لا تقل مساحة الشقة عن 240 م2، لكنه الآن خفض المساحة إلى 175 م2، بما فيها المساحة المشاعة وهذه الخطوة يسرت تملك الوحدات السكنية في المدن الرئيسية.

المسار الإلكتروني لاختيار القرض

ومن المبادرات التي طرحها الصندوق، المبادرة رقم (15) التي تشمل تنفيذ برنامج مسارات الالكتروني لاختيار القرض المناسب من قبل كل مواطن مستحق، من خلال البوابة الإلكترونية التي سوف تدشن قريباً؛ بحيث يختار البرنامج الأفضل له، والذي يناسب احتياجاته، ويقلل فترة الانتظار، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب للاختيار.

مبادرات تتعامل مع الفرد والأرض مباشرة

ويلاحظ أن مبادرات الصندوق الـ 15 تتعامل مع القروض الفردية لتلبية طلبات المتقدمين، ومع أصحاب الأراضي من الأفراد وشركات التطوير العقاري، لرفع معروض الوحدات السكنية من خلال قرض الاستثمار الذي سوف يطبق في: الرياض، جدة، مكة، المدينة، الخبر، الدمام. وكذلك تتعامل مع الأراضي الخام غير المستغلة من خلال قروض لتطوير الأراضي لضخ المزيد منها خاصة في المدن تكون الأسعار فيها لا تتناسب مع احتياجات المستحقين، وبالتالي فإن الحلول التي نطرحها يحرص على ألا تؤدي إلى الإخلال في واقع الأسعار لمجمل المنتجات العقارية.

قرض الاستثمار

ويرى الصندوق أن قرض الاستثمار سيكون نقطة تحول لمعروض السوق، خاصة أنه لا يشترط أن يكون بيع الوحدات السكنية إلى مستحقي قروض الصندوق، وحدد الصندوق عدد (30 إلى 50%) من إجمالي عددها بأسعار اقتصادية، أي بحدود 500 ألف ريال، في حين أن الباقي تكون بالقيمة التي تناسب الطلب في السوق، وتتوافق مع قدرات المطور واحتياجات المستهلكين، سواء كان فردا أو شركة تطوير عقاري.

120 ألف في انتظار التيسير

على الرغم من سعي الصندوق  لتملك المواطنين لمساكن إلا أن هنالك هناك 120 ألفاً حصلوا على موافقات، لكنهم لم يستطيعوا الاستفادة من تلك القروض، لذا فرأى الصندوق أن يبحث عن حلول للتيسير على المواطنين لتمكينهم من الحصول على مساكن خاصة بهم. وأرجع الصندوق عدم استلام 120 ألف موطن قروضهم من الصندوق في السنوات الأخيرة، إلى ارتفاع أسعار الأراضي في السوق، ما صعب على المواطنين تملك الأراضي اللازمة للحصول على القرض لبناء مساكنهم، وكذلك ارتفاع أسعار الفلل والشقق الجاهزة، وبذلك صعبت عملية الشراء.

Exit mobile version