تنبأ مختصون عقاريون بهجرة المستثمرين في  سوق المال السعودي إلى سوق العقار وذلك للتراجع الذي طرأ على خارطة ومؤشر الأسهم خلال الشهرين الماضيين، مما سينعش لحدٍ الاستثمارات الموجهة إلى سوق العقار وتناميها، ويؤكد الخبراء أن غالبية المواطنين السعوديين يدركون جيداً الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في سوق العقار، بيد أنهم رأوا خلال السنوات الماضية في سوق المال قطاعاً استثمارياً سهلاً، قد يجلب لهم الأرباح الوفيرة في عمليات مضاربية، لا تستغرق سوى دقائق معدودة، إلا التراجع الذي خيم على سوق المال خلال الأسابيع الماضية، يؤكد أنه سوق محفوف بالمخاطر الكبيرة التي من شأنها تطيح بصغار المستثمرين، مما سيضطرهم للبحث عن سوق أخرى بديلة .

مجالات العقار تسع المستثمرين الجدد

وفي ذات السياق أكد عبدالرحمن بن عدنان المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثرة للاستثمار والتطوير العقاري أن السوق العقاري سيكون بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ويضمن لهم أرباحاً مستقرة المستقرة،  من خلال ضخ الأموال في مجالات بعينها داخل القطاع، مثل شراء الأراضي البيضاء، وإعادة بيعها مرة أخرى بأسعار أعلى، والعمل في مجال الصيانة والتشطيب أو المشاركة في بناء المنازل الجاهزة، وإعادة بيعها لمن يرغب، ونصح المهيدب المستثمرين الجدد في المجال بالصبر واكتساب الخبرة لتحقيق أكبر مكاسب ربحية.

تراجع ومخاطر في سوق الأسهم

وكانت تداولات سوق الأسهم قد شهدت حتى بداية هذا الأسبوع خسائر فادحة حيث فقد المؤشر نحو 2.5 في المئة من قيمة السوق، وأغلقت قطاعات السوق الـ15 على انخفاضات متباينة تصدرها قطاع النقل، الذي تراجع بنسبة 7.50 في المئة ثم التطوير العقاري بنسبة 4.22 في المئة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 3.60 في المئة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 3.54 في المئة، فيما كان قطاع التجزئة أقل قطاعات السوق تراجعاً بنسبة 0.94 في المئة، كما تراجع قطاع البتروكيماويات 3.21 في المئة وقطاع المصارف 1.75 في المئة، والإسمنت بنسبة 1.70 في المئة، وهو ما شجع محللين للتأكيد بأن هذا التراجع ربما تكون بداية لمزيد من الخسائر في المستقبل، وهو ما يدفع صغار المستثمرين إلى بيع ما يمتلكونه من أسهم، والخروج من السوق في أسرع وقت، تحسباً لمزيد من الخسائر.

طفرة القطاع العقاري القادمة

وتشير التحليلات إلى أن قطاع العقار السعودي يستعد لطفرة كبيرة، خلال الشهور المقبلة، معتمداً على أزمة السكن في البلاد، والحرص الحكومي على حل هذه الأزمة، وتوفير المساكن لجميع المواطنين، ويرى المختصون أن أزمة السكن سيكون لها فائدة كبرى، بدفع الجميع إلى مزيد من العمل في مشاريع السكن، مؤكدين أن قرار وزارة الإسكان بفتح المجال أمام شركات التطوير العقاري للعمل في مشاريع السكن، سيكون له مردود إيجابي على أقطاب القطاع، متوقعين أن يعمل ذلك على تحويل دفة الكثير من الاستثمارات من سوق المال صوب قطاع العقار الذي أثبت أنه الأفضل استثمارياً والأكثر استقراراً.