من خلال تحركات وسياسات وزارة الإسكان الجديدة لحل مشكلة الإسكان, أكد مختصون أن إستراتيجية عمل الوزارة في الفترة الأخيرة، ستعمل على إنعاش القطاع العقاري وقطاع المقاولات والصيانة ومواد البناء، وذلك بإشراكها القطاع الخاص في المسؤولية, وذلك مستفيدة من تجاربها السابقة التي خلقت هوة واسعة بينها وأهدافها بسبب اعتمادها على نفسها في تنفيذ وعودها بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية بميزانية قدرها 250 ألف ريال.
ترتيب أوراق الشركات
وتعمل شركات التطوير العقاري بالمملكة على ترتيب أوراقها من الداخل حتى تكون على قدر المسؤولية الملقاة التي تنتظرها في الفترة المقبلة، وتسخير خبراتها وإمكانياتها المادية والبشرية بتطوير المشاريع السكنية التي تتبع للوزارة والصندوق العقاري, وفق الآلية والشروط الفنية والزمنية التي حددتها سلفاً وزارة الإسكان لشركات التطوير العقاري. وخاصة أن أعداد المستحقين للدعم السكني بلغت 1.3 مليون مستحق.
ويسع سوق المملكة العشرات من شركات التطوير العقاري ذات الإمكانيات المتفاوتة والاستثمارات المختلفة، ويتمتع بعضها بتاريخ عقاري كبير وضخم، ونجح بعضها في تحقيق الكثير من المشاريع الضخمة في القطاع العقاري السعودي والخليجي.
السعي لنجاح التجربة
وتسعى هذه الشركات للتأكيد على أنها عند حسن ظن وزارة الإسكان التي غيرت خططها بفتح الباب على مصرعيه أمام شركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية لتنفيذ مشروعات الوزارة السكنية، مما يعني اشتعال روح المنافسة الشريفة بين الشركات الوطنية فيما بعضها من جهة, ومع الشركات الوافدة من جهة أخرى, وهذا يعني الكثير للسوق المحلى إذ سينتشله من الركود محدثاً حراكاً كبيراً في اقتصاديات السوق المتعلقة بالبناء والتشييد, هذا فضلاً من الخبرات التي سيكتسبها المجال في حال دخول شركات أجنبية ذات مستوى عال من الخبرة.
حِراك اقتصادي منتظر
ويؤكد المراقبون والمختصون العقاريون صحة ما ذهبنا إليه بأهمية فتح المجال أمام شركات التطوير العقاري للمساهمة في بناء مشروعات السكن، الأمر الذي سينعكس إيجاباً ليس على شركات التطوير العقاري فحسب، وإنما على كل الحلقات المكملة لعملية التشييد مثل شركات المقاولات، التي تتم الاستعانة بها من قبل المطورين، لتنفيذ مشروعهم السكنية على أرض الواقع، وقطاعات مقدرة من أسواق التجزئة والأثاث والدهانات والديكور, إضافة لقطاع الخدمات الذي سيقدم خدماته للأحياء السكنية الجديدة , مما يعني فتح أسواق جديدة وفرص ومئات الفرص الوظيفية للشباب.
النتيجة : استقرار الأسعار
عندما تقذف الوزارة الكرة في ملعب الشركات المطورة , سيؤدي ذلك حتماً لاستقرار ومنطقية الأسعار التي كانت ترتفع بسبب شركات التطوير العقاري في المملكة، وستتحرر الكثير من الأراضي المحتكرة والمحتجزة , وخاصة بعد تطبيق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء على أرض الواقع مما يتسبب في إنعاش مشروعات السكن الحكومية إلى درجة كبيرة وبأسعار مناسبة ومعقولة.
ويتوقع عقاريون أن تنجح شركات التطوير العقاري في المملكة، في المهمات المكلفة بها، لسبب بسيط، وهو أن هذه الشركات تسعى لإثبات نفسها، والتأكيد على أنها صاحبة خبرات عالية، وإمكانات بشرية وفنية كبيرة، تمكنها من تنفيذ أي مشروعات تطلب منها.