كشف تقرير راصد الاستثمار والاقتصاد السعودي الذي أصدرته وزارة الاستثمار ويغطي الأنشطة الاقتصادية في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، عن أن نشاط العقارات يعد الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المُصدرة خلال الربع الأول لعام 2024 م مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بمعدل نمو بلغ 253.3 %.
وأوضح التقرير أن بيانات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في الربع الأول من العام 2024 م تشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابقة نتيجةً إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.2 %، في حين انخفضت أسعار العقارات التجارية وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.5% و 0.1% على التوالي.
وبالنظر لمبيعات الإسمنت، فقد شهدت انخفاضاً بنحو 4.7 % في الربع الأول من العام 2024 م مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 12.6 مليون طن ويعود انخفاض مبيعات الإسمنت إلى ارتفاع مستويات الفائدة وتأثيره على حجم الطلب، كما حققت القروض العقارية الممولة من المصادر التجارية نمواً بنسبة 11.5 % في الربع الرابع من عام 2023 م على أساس سنوي.
وبحسب التقرير فقد شهد الاقتصاد السعودي تطورات إيجابية خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجةً للإصلاحات الاقتصادية القائمة التي بدأت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي أسهمت بدورها في تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، مما يدعم مستهدر المملكة لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم بحلول عام 2030 م.
وأظهر التقرير أن وزارة الاستثمار أصدرت 3,157 ترخيص في الربع الأول من العام 2024 م مرتفعةً بنسبة 93 % مقارنةً بنحو 1,637 ترخيص بالفترة المماثلة من العام السابق بعد استبعاد التراخيص المُصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، في حين بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المُصدرة نحو 3,197 ترخيص في الربع الأول من العام 2024 م.
وأوضح تقرير راصد الاستثمار والاقتصاد السعودي أنه بشكل عام تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المُصدرة في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط المعلومات والاتصالات، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة في هذه الأنشطة حوالي 81.8 % من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة خلال الربع الأول من العام 2024 م.