خلال النصف الثاني من القرن الماضي حققت آلية عمل المساهمات العقارية نجاحاً كبيراً في توفير السكن للمواطنين, حيث ساعدت عدداً كبيراً من المواطنين على امتلاك الأراضي، وإعمارها، كما أنعشت السوق لحد كبير في حركة البيع والشراء, وتحقيق أرباح جيدة لصغار المستثمرين الذين درت عليهم منافعاً كثيرة في وقت وجيز.
ويأمل المواطنون والشركات العقارية في إيجاد ما يشبه المساهمات العقارية قديماً للاستثمار فيها، الأمر الذي يساهم في حل أزمتي السكن وندرة الأراضي البيضاء الصالحة للسكن بسبب غلائها, مع تعديل بعض الإجراءات والأنظمة التي تحفظ حقوق المساهمين.
تصفية 101 مساهمة عقارية متعثرة
للحد من الصعوبات التي تواجه المساهمات العقارية استحدثت وزارة التجارة لجنة لحل المساهمات العقارية, لمعالجة وحلحلة مشاكلها التي تأخذ عقوداً من الزمن, حيث توجد مساهمات عقارية تبحث عن حلول لتصفيتها منذ 30 عاما، ولم تحل بعد. ويقول تقرير صادر مؤخراً عن اللجنة؛ إنه تمت تصفية 101 مساهمة عقارية متعثرة في مختلف المناطق، ليصل إجمالي ما تم تسليمه للمساهمين (23.3 ألف مساهم) خلال الفترة 2012-2014 إلى أعلى من 4.7 مليارات ريال, كانت كلها حقوق مجمدة في المساهمات, وتعمل الآن اللجنة على ملف به 15 مساهمة عقارية تصل قيمتها إلى 4 مليار ريال, وبالنظر إلى بقية المساهمات العقارية المتعثرة التي تخضع في الوقت الراهن لأعمال اللجنة بهدف تصفيتها، يصل عددها إلى275 مساهمة عقارية متعثرة، أي نحو ثلاثة أضعاف أعداد ما تمت تصفيته منذ تأسيس لجنة المساهمات العقارية.
تسهيل إجراءات الصناديق العقارية
وكانت الصناديق العقارية قد فرضت نفسها بديلاً عن “المساهمات العقارية”، التي اصطدمت بكثير من الصعوبات القانونية مما تسببت في غياب الضوابط التي تضمن حقوق المساهمين في تلك المساهمات، الأمر الذي أوجد العديد من الإشكاليات التي وقفت أمام تصفيتها، وإعادة الحقوق إلى أصحابها. مما مكّن الصناديق العقارية أن تكون بديلاً مناسباً للمساهمات العقارية، على أن يتم تفعيل دور تلك الصناديق وتسهيل إجراءاتها الرسمية، وتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم فيها، حتى تكون أحد الحلول الناجعة لحل أزمة السكن في المملكة، أو على الأقل تخفيف حدتها. ويشير العقاريون إلى أن إجراءات إنشاء صندوق عقاري تبدو شبه معقدة وطويلة، وتحتاج إلى إجراءات رسمية قد تستغرق وقتً طويلاً، مقارنة بالإجراءات التي كانت يحتاجها تكوين المساهمات العقارية.
الصعوبات تواجه المساهمات العقارية
وتتمثل الصعوبات التي تواجه بيع المساهمات العقارية والاستفادة وفاة مالك المساهمة، وانتقال المساهمة إلى ورثته بحكم الشرع والأنظمة، أو وفاة عدد من المساهمين, ومساهمون آخرون لم يكن لهم ورثة تنتقل إليهم التركة, وكذلك عدم اتفاق الورثة فيما بينهم, الأمر الذي دعا مختصين إلى محاكاة آلية تكوين المساهمات العقارية، ولكن بعد اتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق المساهمين.
ويرى عقاريون أن الآلية المنظمة للصناديق العقارية تحد من الاستفادة الكاملة منها، ويرون أن عودة المساهمات العقارية إلى السوق، سيعمل على حل أزمة السكن، وتوفير الأراضي البيضاء بين صغار المستثمرين، كما استطاعت هذه المساهمات أن تجذب الكثيرين إليها، بيد أن الإشكالات التي حدثت فيها، دفعت الجهات الحكومية إلى وقف العمل بالمساهمات العقارية، وابتكرت بدلا منها الصناديق العقارية، التي واجهت تعقيدات عدة.