يُعدّ القطاع السكني أحد أبرز القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها منظومة عمل الجهات المعنية بخدمة الحجاج والزائرين بالمدينة المنورة خلال موسم الحج والعمرة, وترتبط بها الخطط التشغيلية في مجالات الوصول والمغادرة، وخدمات النقل والضيافة، بما يضمن راحة الحاج والزائر.
وبحسب دراسة لجامعة “أم القرى”، فإن الأثر الأكبر للحج يظهر على صعيد قطاع العقارات، لاسيما وان بعض الدراسات تشير إلى أن ما ينفق على قطاع الإسكان يستحوذ على 30-40 في المائة من إجمالي ميزانية الحاج، مما يعني أن قطاع الإسكان له نصيب الأسد من الإنفاق على الحج. وهذا الإنفاق انعكس مؤخرا على نشاط القطاع العقاري بمدينة مكة المكرمة وخصوصا في ظل محدودية عرض المنتج العقاري.
وأثمرت الجهود التنظيمية في تحقيق القطاع الفندقي بالمدينة المنورة إلى تحقيق نسبة إشغال عالية واستيعاب زيادة أعداد الزائرين خلال موسم العمرة هذا العام “بدءاً من شهر محرم وحتى نهاية شهر رمضان الماضي” فيما يحرص مشغلو الفنادق والدور السكنية المرخصة في المدينة المنورة على تقديم عروض الحجوزات للأفراد والمجموعات، والارتقاء بجودة وتنوّع خدماتها المقدمة للنزلاء، وتقديم العروض لجذب النزلاء في موسم الحج المقبل حيث يتوقع وصول أكثر من 1,8 مليون زائر للمدينة المنورة خلال فترة ما قبل وبعد الحج ما بين 20 مايو وحتى 30 يوليو 2023″.
القطاع السكني في المنطقة المركزية
وتتوزّع في المنطقة المركزية والجهات الجنوبية والشمالية، والغربية من المسجد النبوي العديد من الفنادق ذات تصنيف خمسة نجوم، تقوم بتشغيلها وإدارتها شركات عالمية في قطاع الإيواء, يعمل بها كوادر مؤهلة من السعوديين والمقيمين في خدمات الاستقبال والحجز والضيافة والخدمات الأمنية، إضافة إلى العديد من دور الإسكان الأقل تصنيفاً التي توفّر للنزلاء درجات متفاوتة من أماكن السكن تلبي رغبات وإمكانيات جميع النزلاء، وفق اشتراطات تراعي معايير النظافة وجودة السكن، وبأسعار تتراوح بين 150 و 1200 للغرفة لليوم الواحد, بحسب تصنيف الفندق والمسكن, وعدد وحجم السُرر, والخدمات المشمولة بالحجز.
وتشهد المنطقة المركزية بالمدينة المنورة وتيرة عمل متسارعة لتنفيذ أعمال البنية التحتية تشمل تنفيذ مشروعات فندقية بمواصفات عالمية، تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات الفندقية، ودعم قطاع الحج والعمرة في مجال الضيافة والإيواء، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع في المنطقة، ومواكبة الزيادة المتوقعة في عدد الزائرين خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى استمرار جهود تحسين المشهد الحضري وأنسنة الشوارع والطرقات والميادين، للارتقاء بجودة الخدمات التي توفّر لقاصدي المسجد النبوي الراحة، وإثراء تجربة زيارتهم للمدينة المنورة.
ويتوقع أن تنمو الاستثمارات في البنية التحتية للحج إلى 112 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025م، متقدمة في حجم الاستثمارات عن المعدلات التي سجلت خلال الفترة بين أعوام 2018م و2020م والتي سُجل خلالها 93 مليار ريال سعودي، وتتضمن البنية التحتية عددًا من الطرق والوسائل المؤدية إلى مكة المكرمة التي توفرها المملكة لتسهيل توافد حجاج الداخل لأداء المناسك.
وقد وظفت الحكومة أموالا طائلة لتطوير البنى التحتية ومنشآت الحرم المكي، وشجعت القطاع الخاص على توفير فنادق ومنشآت ضيافة عديدة، لتسهيل أداء فرائض الحج على ضيوف الرحمن. هذه التوظيفات المالية في البنية التحتية سهلت تدفق الزوار ومكنت المستثمرين من تطوير منشآتهم المتخصصة لخدمة الحجاج أو تسويق السلع والخدمات، ويتزامن ذلك مع مستهدفات المملكة للوصول بعدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر والحجاج إلى 5 ملايين حاج بحلول عام 2023.
هذه الأعداد من زوار البيت الحرام تشكل قوة شرائية مهمة للعديد من المنشآت، حيث يبذل قطاع الفنادق والإيواء جهوداً لتوفير الإقامة الملائمة، يوجد “1151 فندقاً في مدينة مكة تحتضن 450 ألف غرفة فندقية ونحو 75 ألف غرفة بالمدينة المنورة”. والعمل قائم لإنجاز فنادق جديدة في المدينتين لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين المتوقع أن تصل أعدادهم إلى 30 مليون زائر ومعتمر سنوياً في عام 2030.