الحقيل بمنتدى مستقبل العقار: نظام الوساطة العقارية أبرز الممكنات لتطوير وحوكمة القطاع

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، اليوم الإثنين، أن القطاع العقاري يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة وتمكينه في زيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وقال الحقيل في كلمته خلال افتتاح منتدى مستقبل العقار، إن نظام الوساطة العقارية والذي يعتبر من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته ورقمنة عملياته وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا.

وأضاف أن النسخة الأولى من المنتدى ركزت على محور الموائمة والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظومة التطوير العقاري العامة والخاصة واستشراف مستقبل العقار، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر ستكون بصبغة محلية وإقليمية وعالمية تركز على الممكنات المحلية والطموحات العالمية.

وأوضح الحقيل أن النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار، ستتناول هذا العام 10 محاور استراتيجية من أهمها دور الإمارات والمحافظات والوزارات والإمانات في الموائمة لتمكين القطاع العقاري في الجهود الإقليمية وآثارها في القطاع العقاري، كما سيتناول المنتدى مستقبل القطاع العقاري والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة.

وأشار إلى أنه جرى دعوة أكثر من 150 متحدث منهم أصحاب السمو أمراء المناطق والوزراء ونواب الوزراء وغيرهم من المسؤولين من الخبراء والشركات والمؤسسات العقارية وشخصيات وضيوف من داخل المملكة وخارجها، كما يصاحب المنتدى 60 معرضًا مشاركًا.

وكان الحقيل قد افتتح منذ قليل، أعمال النسخة التانية من منتدى مستقبل العقار التي تستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام، ويشارك في 100 متحدثًا وبمشاركة خبراء ومسؤولين من 30 دولة.

ويشارك في المنتدى الذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام ممثلون وخبراء من عدة وزارات وهيئات، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الحكومة الرقمية، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وبرنامج الإسكان، بالإضافة لمشاركة خبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها.

يبحث منتدى مستقبل العقار عدداً من المحاور والأهداف المتعلقة بحاضر ومستقبل قطاع العقار والجهود المستمرة لاستقطاب الاستثمارات العقارية، وتستعرض الحلقات النقاشية وورش العمل هذه المحاور التي تتمثل في التوجيهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، ومدن المستقبل والتنمية العمرانية، والمدن الذكية والاستدامة، جاذبية وفعالية الاستثمار العقاري، ورفع مستوى السلامة والجودة في تقنية البناء.

كما يناقش المنتدي أيضًا محاور؛ جودة الحياة في التطوير العقاري، التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، ووالقدرات البشرية وتأهيلها في القطاع العقاري، والمسؤولية الاجتماعية في السوق العقارية.

وتناقش إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار، والمرتكزات الأساسية التي جعلت القطاع العقاري في المملكة جاذباً للاستثمارات، ح يتناول المنتدى الابتكار والحلول والتطبيقات الذكية والتكنولوجيا العقارية والواقع الافتراضي، وكذلك أثر المنصات والتطبيقات التقنية العقارية في جميع مجالات العقار والثورة الصناعية الرابعة والطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك من خلال جلسات متعددة يشارك فيها خبراء في قطاع التكنولوجيا من داخل وخارج المملكة.

وسيتحدث المشاركون عن مزايا التحول الرقمي في منظومة العقار، التي أسهمت في رفع كفاءة القطاع وزيادة قيمته وكذلك تعزيز تنافسيته، وذلك من خلال توظيف التطبيقات التقنية الحديثة التي عملت على تحسين الجودة وتطوير الأداء وجعلت من التعامل في كل مجالات قطاع العقار أكثر مرونة وسهولة، وعملت أيضاً على تمكين المستفيدين من هذا القطاع على فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري وجعله أكثر جاذبية.يث يشارك في هذه الجلسة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، يبحثون أهمية استقطاب الاستثمارات العقارية للمملكة.

ويهدف منتدى “مستقبل العقار” للإسهام في تجويد أداء القطاع العقاري في المملكة بصورة عامة، وكذلك لتحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في المجالات المتنوعة لقطاع العقار.

وتشهد أجندة المنتدى تدشين العديد من المنصات الإلكترونية التي تخدم قطاع العقار، كما سيُجرى على هامش أعمال المنتدى توقيع عدة اتفاقيات وبناء عدد من التحالفات الضخمة، ويأتي ذلك في إطار سعـى المنـتـدى بأن يصبح محفلًا فكـريًا، علميًا وإستراتيجيـًا، ومـنـصـة دولية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري.

كما يتناول المنتدى، من خلال نقاشاته، عبر جلسات مكثفة وورش عمل، وبمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلا من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية، نسبة إلى أن فض النزاعات العقارية عبر القضاء قد تأخذ وقتا طويلا، وقد ترتب عليها آثار تضر بالمتنازعين والعقار على حد سواء، حيث تعد المصالحة والتحكيم من أهم الوسائل البديلة الأكثر انتشارًا وقبولا بين العقاريين لفض النزاعات محليا ودولياً، وإقليمياً .