تعمل وزارة النقل على تنظيم عمل سيارة الأجرة بكامل أنواعها, حيث منحت جميع المنشآت التي توفر خدمات نقل الركاب عبر تطبيقات توجيه المركبات ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها وفق الشروط الجديدة ، وتكثف الوزارة جهودها مع هيئة النقل العام على مراجعة شاملة لخدمات الأجرة كافة المقدمة حالياً ووضع تصور جديد لتقديم هذه الخدمة يتوافق مع مكانة المملكة ورؤية 2030.
أسس التنظيم الجديد للنقل
ويسعى التنظيم الجديد لإعادة هيكلة النشاط والحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، ليكون ذا مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وأن يكون أكثر فاعلية دون إساءة أو مضايقات سواء لمستخدمي الطريق أو للمستفيدين من الخدمات، كما يتوافق هذا التنظيم مع متطلبات ورغبات المجتمع السعودي للاستفادة من التقنية في الحصول على خدمة أفضل، وهذا التنظيم باكورة جهود قطاع النقل في الوزارة وهيئة النقل العام، حيث يعتبر ملف النقل العام من أهم الأولويات والقضايا التي وجه معالي وزير النقل بمعالجتها.
وأعلنت وزارة النقل في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن المنشآت المؤهلة من قبل الوزارة لتقديم هذه الخدمة.
السماح للمواطنين بنقل الركاب
سمحت الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظم عمل منشآت توجيه المركبات التي أصدرتها الوزارة مؤخراً للمواطنين للعمل بمركباتهم الخاصة في نشاط نقل الركاب عبر تطبيقات الأجهزة “الهواتف الذكية” المشغّلة من قبل إحدى المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم خدمة التوجيه, حيث لاقت هذه التطبيقات رواجاً واسعاً ورضى وقبولاً من المواطنين والمقيمين, خاصة في ظل تدني مستوى خدمات الأجرة المقدمة حالياً، فيما تمكن هذه التطبيقات من الحصول على الخدمة في المكان والزمان الذيْن يحددهما الراكب وجعله عنصراً رئيسيا في العملية التطويرية والرقابية من خلال تمكينه من تقييم مستوى الخدمة المقدمة، كما تسهم في عملية التحكم بالحركة وإدارة أساطيل المركبات.
وأكدت الوزارة بأنها تسعى لسد الفجوة بين العرض والطلب المُغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من المحاذير الأمنية عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الخدمة، حيث سيكون المجال متاحاً أمام الباحثين عن العمل، طلاب الجامعات، موظفي القطاع الخاص، موظفي بند الأجور، والمستخدمين في القطاع الحكومي بالعمل في هذه الخدمة في هذه المرحلة.
منصة “وصل” الإلكترونية
وتعطي وزارتا النقل والعمل والتنمية الاجتماعية الأولوية للعمل في هذا النشاط للسعوديين الباحثين عن فرص عمل وخاصة المسجلين في نظامي جدارة وساعد في ظل دعم وزارة الخدمة المدنية لجهود الوزارة في هذا الشأن، كما تسعى الوزارة إلى إيجاد نموذج عمل يتوافق مع هذه التطبيقات ومتطلبات المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال وضبط القطاع حيث تشترط الوزارة ارتباط هذه المنشآت بمنصة إلكترونية تحت اسم «وصل»، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها التقني شركة علم، وتمكن هذه المنصة الوزارة والجهات الأمنية من التحقق من هوية السائق وبيانات المركبة والرحلة، حيث يعتبر الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور من الجهات المساندة والداعمة في تسهيل إجراءات طرح هذه الخدمة ودعم التوجه لتنظيم القطاع.
