بعد طول انتظار وترقب ألقى بظلاله الكثيفة على واقع السوق العقاري اتضحت الرؤية الكاملة لنظام رسوم الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الوزراء في الثالث عشر من يونيو 2016، وذلك استناداً على ما رفعه وزير الإسكان وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ومع مرور الوقت بدأت ضبابية الرؤية حول النظام الجديد تزول تدريجاً مع كل خطوة تتخذها الوزارة لتنفيذ القرار بطريقة ميسرة لا ترهق أصحاب الأراضي وتمنحهم فرصة التفكير في توفيق أوضاعهم، وخاصة أن القرار أخذ زمناً طويلاً في الدراسة والتمحيص حتى دفع البعض بالأخبار الكاذبة والإشاعات حول تأجيل النظام أو وجود استثناءات، ولكن يبدو أن وزارة الإسكان كانت جاهزة بآلياتها وتقنياتها، حيث وفرت نافذة إلكترونية لتسجيل وحصر الأراضي ووضعت آلية لتقييم الأراضي, وذلك بدءاً بالمدن الكبيرة (الرياض وجدة وحاضرة الدمام).
وفي نهاية الأسبوع الماضي بدأت وزارة الإسكان في إصدار فواتير أراضي الرياض التي أشارت المصادر لعددها البالغ 245 أرضاً وتغطي مساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع، في خطوة حسمت الجدل وأزالت الحجب، ومن خلال التوضيح الذي دفعت به عبر البوابة الخاصة بالنظام, أو المنشورات التي تم تعميمها, مما أدى لإزالة المخاوف التي كانت تُساور مُلاك الأراضي؛ وذلك لعدالة التقييم السعري للأراضي المستهدفة، وقد تمت مراعاة عدة عوامل أهمها موقع الأرض حسب سعر المتر المحدد, وقد فعلت اللجان المختصة بالتقييم حسناً عندما وضعت تقييم للخدمات الأساسية والمرافق المهمة، حيث تخصم 3.5% من قيمة الأرض في حال عدم توفر الاتصالات و3.6% إن لم تكن مهيأة لتصريف السيول والأمطار, و5% إن لم توجد بها مرافق تعليمية ليكون الإجمالي المخصوم من قيمة الأرض12.1%, هذا هو التقييم السعري الحقيقي والنهائي للأرض, ومن ثم تُحسب قيمة الرسوم 2.5% من هذا السعر, وبعد إصدار الفاتورة وإرسالها لصاحب الأرض، أو (أصحابها) يكون للملاك خيارين: دفع المبلغ المستحق خلال 12 شهراً أو التطوير.
وتُطبق وزارة الإسكان هذا النظام على أربعة مراحل تتلخص في: المرحلة الأولى وتختص بالأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، فيما تشمل المرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع, فيما تشمل المرحلة الرابعة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.