كشفت لجنة المساهمات العقارية في بيان لها أصدرته وزارة التجارة والاستثمار أمس أن تصفية ست مساهمات في الدمام واقعة ضمن محجوزات أرامكو السعودية تعد خارجة عن الاختصاص الولائي للجنة, وذكر البيان أن المساهمات المعنية هي بوابة الذهب، صناعية الدمام، نماء، أرض أبو حدرية، جواهر النمر، أرض صناعية الدمام.
وحسب البيان, أن خروج المساهمات عن الاختصاص الولائي للجنة المساهمات يتيح للمساهمين الحق في التقدم للدائرة القضائية المختصة بقضايا المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض للمطالبة بحقوقهم ممن ساهموا معهم، والرجوع لمن باعهم، منوها بأن “العبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية” وفقا للأمر السامي رقم 41182 وتاريخ 9-9-1433هـ.
وقالت اللجنة في البيان: إنها بذلت خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة للمحافظة على حقوق المساهمين والتي تكللت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 297 بتاريخ 13-7-14354هـ، والقاضي بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها، ومن ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 12008 بتاريخ 24-4-1437هـ والقاضي بتشكيل دائرة قضائية بالمحكمة العامة بالرياض مختصة بنظر الدعاوى المرتبطة بالمساهمات العقارية.
وبهذا الإعلان, تتحول المساهمات الست إلى دعوة قضائية واضحة المعالم فيها مدعٍ ومدعى عليه، فيتوجه المساهمون إلى صاحب المساهمة الأساسي بأن الأرض محل المساهمة معثرة أو متنازع عليها وفق أي حيثيات توضحها.
