طالبت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى بضرورة اشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة و جودة البناء أو أن تنفيذه تم تحت إشراف مكتب هندسي، وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن، ودعت اللجنة من خلال توصياتها الست وزارة الإسكان إلى بدراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم.
وجاء من ضمن التوصيات التوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين، وأهبات لدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة.
وطالبت التوصيات الوزارة بتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي، لتقوم بدورها المسند إليها، واستمرار الوزارة بتنفيذ الخدمات لمخططاتها، ودراسة المساهمة في تكاليف تشغيلها إن تطلب الأمر، وكذلك تنفيذ المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان جاهزية المخططات المطورة عند تسليمها للمواطنين.
أخبار وتقارير ذات صلة – مشاريع سكنية – جودة البناء – تطوير عقاري
وزارة الإسكان تبدأ تنفيذ نهجها الجديد باستهداف بناء الضواحي بـ«الجوان» و«الجوهرة» و«الواجهة»
توصية من مجلس الشورى تطالب بالسماح لغير المتزوجين الحصول على الخيارات السكنية من وزارة الإسكان
مجلس الشورى يطالب “كفالة” بوضع حوافز تمويلية لتشجيع الاستثمار في الصناعة والتقنية والخدمات
