منشآت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال استفادت من الفترة التصحيحية
مقدمة
تهدف مبادرة التستر التجاري إلى تحديث وتطوير قطاع التجزئة في منافذ البيع لتوفير فرص استثمارية للسعوديين، وتوليد الوظائف، بالإضافة إلى تمكين الأجنبي من الاستثمار المنظم دون الحاجة إلى غطاء غير قانوني.
يومان فقط تبقت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام التستر التجاري التي سوف تنتهي في السادس عشر من فبراير 2022م، ومن خلالها يمكن لمن يرغب الاستفادة من الخيارات المتعددة التي يمنحها التصحيح للمنشآت المخالفة بمختلف أحجامها وخصوصا منها التي تتجاوز إيراداتها السنوية 2 مليون ريال بغض النظر عن النشاط الذي تعمل فيه.
استمرار التصحيح حتى نهاية الفترة
وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر استمرار التصحيح إلى موعد نهاية الفترة التصحيحية المقرر في 16 فبراير 2022م، مع توفر جميع الخيارات الملائمة لكافة المنشآت بكل أحجامها في مختلف القطاعات حيث تتضمن تلك الخيارات الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
مزايا عديدة للمستفيدين من التصحيح
وبين البرنامج أن المتقدمين بطلب التصحيح قبل انتهاء المهلة سيستفيدون من المزايا المقررة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
شدد البرنامج مؤخراً على تركيز الرقابة عليها بعد انتهاء المهلة، وأشاروا إلى أنه لا مجال للأعذار أمام المخالفين بعد ذلك التاريخ في ظل طول الفترة التصحيحية والمهلة التي أضيفت لها، ولا مناص تطبيق العقوبة المقررة عليهم في النظام وما يترتب عليها.
إقبال على خيار الشراكة
ومن جهته، أكد وزير التجارة ماجد القصبي، في حديث سابق، استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري: “الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي”، مبينًا أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
20 جهة تعمل على ضبط المتسترين
وأكد رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة جدة سعيد بن علي البسامي بأنه لم يعد مقبولا السكوت على التستر أو السماح بمزاولته في المملكة، وينبغي لكل من يعتقد غير ذلك أن يعرف بأن هناك 20 جهة حكومية تتأهب لبدء العمل على ضبط المتسترين مستخدمة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، ولن يكون هناك أي رحمة أو رأفة على من سيتم ضبطه سواء كان متستراً أو متستر عليه في ظل طول الفترة التصحيحية والمهلة التي أضيفت لها، ولا مناص تطبيق العقوبة المقررة عليهم في النظام بأقصى حدودها إضافة إلى ما يترتب عليها من عقوبات أخرى قد تشمل دفع ضرائب بأثر رجعي.
=======
عقوبات التستر التجاري
– السجن قد يصل إلى 5 سنوات.
– الغرامة في بعض الأحوال 5 مليون ريال.
==========
عقوبات أخرى
– حل المنشأة.
– شطب السجل التجاري.
– إلغاء الترخيص.
– إبعاد المدان من المملكة.
– منع المُدان ممارسة نشاط اقتصادي محل الجريمة وأي نشاط تجاري آخر لمدة 5 سنوات.
========
تسهيلات وخيارات معالجة التستر التجاري
– الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي.
– تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي.
– إدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص).
– تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة.
– حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.
– مغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.