عرّفت الهيئة السعودية للمُقيمين المعتمدين التقييم العقاري هو فن وعلم تقدير قيمة حقوق الملكية العقارية، لأصل محدد وغرض محدد في وقت محدد ولمستخدمين محددين، مع الأخذ بالحسبان جميع خصائص وسمات العقار محل التقييم، وجميع العوامل الاقتصادية الأساسية للسوق، ويشمل ذلك جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها.
عملية تقدير أو تقييم العقارات تضع ثروات عقارية بمئات الملايين والمليارات من الريالات على مسؤولية المقيم العقاري المعتمد، لذلك شددت اللوائح المنظمة للمهنة على أهمية التأهيل العلمي والتدريب والخبرة بعدد ساعات تقارب 3000 ساعة ليتم بعدها منح زمالة الهيئة للمقيمين المعتمدين، وهذا بالقطع بعد استيفاء شروط التسجيل على المنصة، وإتمام المسار التدريبي الأولي المؤهل لمنح عضوية الهيئة، ولخطورة وحساسية مهنة التقييم العقاري؛ أتاحت الأنظمة للمقيّم المبتدئ العمل في مؤسسات التقييم العقاري حتى يكتسب الخبرة وينال الزمالة ومن ثم يُسمح له بالعمل منفرداً.
الطلب على التقييم العقاري آخذٌ في زيادة، خاصة في سوق رائد مثل سوق العقارات السعودي الذي أخذ يتطور بتقنيات هائلة، سيكون لها تأثيرها في هذه المهنة التي لا تقتصر على عقارات العرض والطلب فحسب، حتى المزادات العقارية تحتاج الجهات المنظمة لها إلى معرفة القيمة السوقية العادلة للعقار حتى لا يقع البعض ضحيةً في فخ المزايدات الوهمية بارتفاع السعر أو قتله.
إذاً، للتقييم العقاري تأثيره المباشر على الأسعار، وخاصة أن من أكثر الطرق شيوعاً هو المقارنة بالعقارات المشابهة، وهنا لا نريد أن نتدخل في الأشياء الفنية التي يعمل بها المقيّم العقاري؛ فمعظمهم أهل خبرة ودراية وثقة، ولكن نخشى من الدخلاء والتقدير الخاطئ الذي قد يؤدي إلى الضرر، أو قد يُفسد البيعة من أساسها.
وامتداداً للجهود المبذولة من القطاعين (العام والخاص) نأمل تكثيف جرعات الوعي بتنظيم المزيد من الملتقيات والندوات والتدريب المستمر لسد نقص المعلومة في مجال التقييم العقاري، ونتمنى أن نجد في القريب العاجل كليات جامعية متخصصة في هذا المجال تخرج من يقودون تقييم الثروة العقارية.