ألزمت وزارة التجارة إلزام الشركات غير الربحية -بما في ذلك الشركات غير الربحية متناهية الصغر والصغيرة- بتعيين مراجع حسابات وفق أحكام المادة 18 من نظام الشركات، وذلك ابتداءً من السنة المالية الحالية للشركة.
جاء ذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة للوزير، وبناءً على الأمر السامي رقم (79453) وتاريخ 6/‏10‏/1447هـ، والفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/‏12‏/1443هـ.، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.