شهد السوق العقاري السعودي نشاطًا لافتًا خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع عدد الصفقات العقارية المنفذة بنسبة 18% مقارنة بالأسبوع السابق، بالتزامن مع زيادة قيمة التداولات بأكثر من 400 مليون ريال.
ورغم أن متوسط سعر البيع سجل ارتفاعًا محدودًا، فإن حركة السوق كشفت عن تفاوت واضح بين المدن من حيث حجم التداول وقيمة الصفقات العقارية وأسعار الأراضي، في وقت لا تزال فيه بيانات الرياض خارج نطاق البورصة العقارية نتيجة انتقال توثيق معظم صفقات أحياء العاصمة إلى السجل العقاري.

عدد الصفقات التي تم تنفيذها
وبحسب رصد أسبوعي للصفقات الموثقة عبر البورصة العقارية، بلغ إجمالي الصفقات المنفذة 3541 صفقة بقيمة وصلت إلى نحو 2.1 مليار ريال، فيما بلغ متوسط سعر البيع 106 ريالات للمتر المربع. وفي الأسبوع السابق، سجلت السوق 2999 صفقة بقيمة قاربت 1.7 مليار ريال، وبمتوسط سعر بلغ 103 ريالات للمتر.

جدة تتصدر التداولات
استحوذت جدة على جانب كبير من حركة السوق خلال الأسبوع، بعدما شهدت تنفيذ 497 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 599 مليون ريال، وبمتوسط سعر وصل إلى 2260 ريالًا للمتر المربع. ورغم ارتفاع عدد الصفقات مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 503 صفقات، فإن قيمة التداولات ارتفعت بصورة طفيفة من نحو 593 مليون ريال، بينما تراجع متوسط سعر البيع من 3427 ريالًا للمتر.

مكة المكرمة
شهدت مكة المكرمة تغيرًا أكثر وضوحًا في قيمة التداولات، إذ ارتفع عدد الصفقات إلى 144 صفقة خلال الأسبوع الماضي، مقابل 113 صفقة في الأسبوع السابق. وقفزت قيمة الصفقات إلى نحو 298 مليون ريال، مقارنة بنحو 109 ملايين ريال، بينما ارتفع متوسط السعر من 2143 ريالًا إلى 346 ريالًا للمتر وفق البيانات المرصودة. وتوضح حركة مكة أن ارتفاع عدد الصفقات لم يكن العامل الوحيد وراء تغير قيمة التداولات، وإنما لعبت طبيعة العقارات والأراضي التي دخلت السوق خلال الأسبوع دورًا في تحديد إجمالي قيمة التعاملات ومتوسط الأسعار.

المدينة المنورة
واصلت المدينة المنورة تسجيل نمو في عدد الصفقات وقيمتها، حيث بلغ عدد التعاملات 187 صفقة بقيمة قاربت 137 مليون ريال، ومتوسط سعر بلغ 908 ريالات للمتر المربع. وفي الأسبوع السابق، سجلت المدينة 167 صفقة بقيمة اقتربت من 127 مليون ريال، وبمتوسط سعر بلغ 265 ريالًا للمتر. وبذلك جاءت الزيادة في عدد الصفقات مصحوبة بارتفاع في إجمالي قيمة التداولات، وهو ما يعكس تحسنًا في النشاط مقارنة بالأسبوع السابق.

الدمام
وفي الدمام، ارتفع عدد الصفقات العقارية إلى 123 صفقة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ101 صفقة في الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة التعاملات نحو 119 مليون ريال، مقابل أكثر من 95 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما ارتفع متوسط سعر البيع إلى 2378 ريالًا للمتر من 2050 ريالًا.

أبها
على الجانب الآخر، خالفت أبها اتجاه معظم المدن الرئيسية، إذ تراجع عدد الصفقات إلى 63 صفقة مقابل 73 صفقة في الأسبوع السابق.
وانخفضت قيمة التداولات إلى نحو 38 مليون ريال من حوالي 53 مليون ريال، كما تراجع متوسط سعر البيع إلى 631 ريالًا للمتر مقارنة بـ1075 ريالًا في الأسبوع السابق.

تبوك
أما تبوك، فسجلت 54 صفقة خلال الأسبوع الماضي بقيمة قاربت 26 مليون ريال، مقارنة بـ40 صفقة بقيمة بلغت نحو 19.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي المقابل، أظهرت بيانات متوسط سعر البيع تراجعًا حادًا إلى 12 ريالًا للمتر، مقابل 1331 ريالًا في الأسبوع السابق، وهو تفاوت كبير يعكس اختلاف نوعية ومواقع العقارات الداخلة في التداول من أسبوع إلى آخر.

الأحياء الأكثر تداولاً
على مستوى الأحياء، جاءت الواصلية في الطائف في صدارة المناطق الأكثر تداولًا خلال الأسبوع، بعدما سجلت 199 صفقة، متقدمة بفارق كبير على بقية الأحياء. وحل الغدير في مدينة سلطان بأبها ثانيًا بـ43 صفقة، فيما جاء الشعلة في الدمام ثالثًا بـ31 صفقة، متساويًا مع حي الصفا في جدة الذي احتل المركز الرابع. وجاء حي الأندلس في المذنب خامسًا بـ30 صفقة.

ويكشف ترتيب الأحياء عن استمرار النشاط العقاري خارج مراكز المدن الكبرى، إذ تصدرت أحياء في الطائف وأبها والدمام وجدة والمذنب قائمة الأكثر تداولًا، بما يعكس تنوع بؤر النشاط في السوق العقارية السعودية.

الرياض خارج رصد البورصة
وتظل قراءة النشاط الأسبوعي غير مكتملة من خلال بيانات البورصة العقارية وحدها، في ظل استمرار غياب صفقات مدينة الرياض عن الرصد، نتيجة انتقال توثيق صفقات معظم أحياء العاصمة إلى السجل العقاري.
ويعني ذلك أن الزيادة المسجلة في عدد الصفقات وقيمتها خلال الأسبوع تعكس حركة التعاملات التي ظهرت عبر البورصة العقارية، ولا تمثل بالضرورة إجمالي النشاط العقاري في المملكة.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الصفقات من 2999 إلى 3541 صفقة، بالتزامن مع صعود قيمة التداولات من نحو 1.7 مليار إلى 2.1 مليار ريال، يشير إلى أسبوع أكثر نشاطًا في الأسواق التي تغطيها بيانات البورصة، مع استمرار التباين الكبير بين المدن في مستويات الأسعار وقيمة التداولات وطبيعة العقارات المتداولة.