أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن أرقامه التشغيلية خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر 2026، حيث أشرف على 49 مزادًا، شملت 161 أصلًا، بمساحة عقارات تجاوزت 920 ألف متر مربع، وبلغت مبيعات المزادات أكثر من 420 مليون ريال سعودي. ومركز «إنفاذ» هو مركز حكومي ذو صفة اعتبارية، مستقل إداريًا وماليًا، تأسس بقرار مجلس الوزراء في عام 2019 (مبادرة من برنامج التحول الوطني 2020). يرأس مجلس إدارته وزير العدل، ومقره الرئيسي في الرياض.
يهدف المركز إلى أن يكون بيت الخبرة المختص بأعمال التصفية والبيع في المملكة، من خلال: تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في تصفية وبيع الأصول المسندة إليه (مثل التركات، الشركات، الصناديق، المساهمات، والعقارات والمنقولات). إسناد هذه الأعمال إلى الجهات المتخصصة فنيًا من القطاع الخاص (مقيّمين، مصفّين، وكلاء بيع، إلخ) والإشراف عليها، بأسلوب تنافسي وعادل.
الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع استيفاء الحقوق، وإنفاذ العدالة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية.
دعم الاقتصاد المحلي عبر خلق فرص عمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ورواد الأعمال. يشمل نطاق عمله تصفية الأصول التي تسندها الجهات القضائية أو الحكومية، أو تلك التي ليس في شأنها نزاع قضائي منظور، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية.
