كثفت الهيئة العامة للعقار أعمالها الرقابية على السوق العقاري خلال شهر سبتمبر، عبر تنفيذ جولات ميدانية مشتركة وتدقيق آلاف الإعلانات والمكاتب العقارية، إلى جانب توسيع نطاق الرقابة الإلكترونية على المنصات والقنوات الرقمية.
ونفذت الهيئة، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، 37 جولة رقابية مشتركة خلال الشهر، شملت زيارة 464 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة، بهدف ضمان الالتزام بالتشريعات العقارية، وفي مقدمتها نظام الوساطة العقارية، إلى جانب التحقق من اختصاصات الجهات الحكومية المشاركة.
وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني يمثل أحد المسارات التي تعتمد عليها لتنظيم السوق العقاري، مشيرة إلى أن فرقها الرقابية نفذت خلال سبتمبر نحو 14.9 ألف عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية.
وأسفرت عمليات التدقيق عن رصد عدد من المخالفات، من بينها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، إلى جانب عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يتم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة.
كما شملت المخالفات المرصودة عدم توضيح اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقارات. وفي إطار الرقابة على السوق، تلقت الهيئة العامة للعقار 1542 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة خلال الفترة ذاتها، وجرى التعامل معها ومعالجتها.
وعلى صعيد الرقابة الرقمية، تجاوز عدد عمليات المسح الإلكتروني التي نفذتها الهيئة 30.674 ألف عملية، ضمن جهودها لمتابعة القنوات الرقمية والمنصات العقارية والتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الالتزام بقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه، والاطلاع على المخالفات لتجنب العقوبات المقررة، والتي تشمل الإنذار، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال.
