كشفت وزارة الإسكان عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لها على “تويتر”, أنه في حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول ستوفر له الوزارة ممولًا آخر، مشيرة إلى أن مبلغ الرسوم المدفوع سيُحتسب من قيمة المنتج.
وأكدت الوزارة أن رسوم إثبات الجدية التي يدفعها المستفيد إلى المطور ستضمن للمستفيد حجز الوحدة السكنية.
