وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصحاب الأنشطة الصناعية بعدم طلب موافقات من وزارة الصناعة والاكتفاء بوجود السجل التجاري ، وذلك بعد توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويأتي التوجيه الذي أصدره د. يحي بن عبدالعزيز الحقيل، وكيل الوزارة للشؤون البلدية، متسقاً مع مهام اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مشروع خطة تحسين الأعمال في القطاع الخاص.
The Ministry of Municipal and Rural Affairs Instructs Owners of Industrial Businesses to Rely Solely on Their Commercial Registration
