في ظل التوجه نحو تعزيز الاستقلال الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، يبرز قطاع الأسمنت كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد السعودي. وفي خطوة تهدف إلى استغلال القدرات المحلية وتوطين صناعة قطع الغيار المسبوكة، نظم المركز الوطني للتنمية الصناعية ورشة عمل متخصصة، ساعيًا إلى تحليل التحديات التي تواجه هذا القطاع، واقتراح حلول تدعم تقدمه المستدام وتزيد من قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.
وجاءت ورشة العمل تحت عنوان “القدرات الصناعية للمسابك الوطنية في خدمة قطاع الأسمنت”، بهدف تسليط الضوء على فرص توطين صناعة قطع الغيار المسبوكة في هذا القطاع الحيوي. تناولت الورشة التحديات التي تواجه الصناعة وطرحت حلولًا عملية لتعزيز أدائها وتطوير مستوى الإنتاجية.
وأشار المركز، من خلال حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إلى أن المملكة تحتضن حاليًا 16 شركة أسمنت محلية موزعة جغرافيًا في مختلف أنحاء البلاد، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع الأسمنت حوالي 80 مليون طن سنويًا.
كما أوضح المركز أن معدل التشغيل لعام 2023 وصل إلى 63% من الطاقة الإنتاجية الكاملة، في حين سجلت صادرات الأسمنت الأسود والكلنكر للنصف الأول من عام 2024 حوالي 3.1 مليون طن.
وأبرز المركز الوطني للتنمية الصناعية أن رأس المال الإجمالي للشركات المدرجة في السوق السعودي يتجاوز 65 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، أشار إلى وجود 10 مصانع محلية لتصنيع قطع الغيار المسبوكة، موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، بقدرة إنتاجية سنوية تتجاوز 140 ألف طن.
