هدد صندوق التنمية العقاري بوضع الموظفين الحكوميين ضمن قائمة المتعثرين في «سمة» في حال تأخرهم في إرسال بيان الحسميات، حيث طالب الصندوق عددا من الجهات الحكومية بإرسال بيانات الحسم على الموظفين المستفيدين من خدمات البنك بناءً على الآليات المطبقة للنظام الآلي لمعالجة المبالغ المحسومة من منسوبي الجهات الحكومية لصالح الصندوق، على أن تحتوي على الرقم الوظيفي للموظف واسمه الرباعي ورقم سجله المدني وقيمة الحسم الشهرية.
