كشف برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عن تفاصيل جديدة تتعلق بتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الحالات الخاصة، موضحًا أن اللائحة التنفيذية للنظام تتضمن أحكامًا دقيقة لمعالجة أوضاع الأراضي الجاري تطويرها أو التي لم يكتمل تنفيذها بعد.
وأوضح البرنامج، عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، أن اللائحة تتيح منح مدد إضافية للتطوير وفق ضوابط محددة، إلى جانب تحديد آلية تطبيق الرسم في حالات التطوير الجزئي للأراضي الخاضعة للنظام.
وبحسب اللائحة، تشمل الحالات الخاصة حالتين رئيسيتين:
الحالة الأولى – المهلة الإضافية للتطوير
يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه منح المكلف مدة إضافية يقدّرها اللجنة المختصة وفقًا للمادة الثالثة من اللائحة، وذلك لاستكمال تطوير الأرض أو بنائها، على أن تُراعى مساحة الأرض وطبيعتها في تحديد المهلة. وفي حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة المحددة، تُحصّل الرسوم المستحقة عن الأرض.
الحالة الثانية – التطوير الجزئي للأرض
تنص اللائحة على أنه إذا تم تطوير جزء من الأرض فقط بعد صدور فاتورة الرسم، فإن تطبيق الرسم يستمر على الجزء غير المطوّر منها حتى اكتمال الأعمال وفق المعايير المعتمدة.
وأكد البرنامج أن هذه التوضيحات تأتي في إطار تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق النظام، ودعم جهود تحفيز تطوير الأراضي البيضاء لتوفير المزيد من الأراضي المطوّرة في السوق العقاري.
