تُعد هذه السياسة المرجع القانوني الأساسي الذي يحدد إطار استخدام المحتوى الخاص بـ “صحيفة أملاك العقارية” (يشار إليها فيما يلي بـ “أملاك”) والمنشور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي (amlak.net.sa)، وكافة النطاقات الفرعية (Subdomains) والتطبيقات الرقمية التابعة له.
إن قدرتنا على الاستثمار في تقديم صحافة عقارية عالية الجودة تعتمد بشكل مباشر على احترام حقوق الملكية الفكرية والالتزام بهذه الشروط. تشكل هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من الشروط والأحكام العامة للموقع، ونحتفظ بالحق في تحديثها دورياً، وتعتبر التحديثات سارية فور نشرها على الموقع.
أولاً: حماية الأصول الرقمية والملكية
كافة المواد المنشورة على نطاق amlak.net.sa ومنصاتنا الرقمية محمية بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية المحلية والدولية. يشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- النصوص الإخبارية، التحليلات، الصور، مقاطع الفيديو، الرسومات البيانية، وتصاميم الموقع. أي استخدام لهذه المواد خارج النطاق المصرح به صراحةً في هذه الوثيقة يعرض المستخدم للمساءلة القانونية ويعتبر خرقاً لعقد الاستخدام.
ثانياً: نطاق الترخيص للاستخدام الشخصي
تمنح “أملاك” مستخدميها ترخيصاً محدوداً، غير حصري، وغير قابل للتحويل للاستفادة من المحتوى وفق الضوابط التالية فقط:
- التصفح والحفظ: عرض المحتوى عبر الأجهزة المتوافقة (كمبيوتر، هاتف ذكي، جهاز لوحي) وتخزينه لغرض القراءة الشخصية فقط.
- الطباعة: طباعة نسخة ورقية واحدة من أي مقال للأغراض الشخصية البحثية أو القرائية، وليس للأغراض التجارية.
- المشاركة: استخدام “أدوات المشاركة” (Sharing Tools) المتاحة رسمياً داخل صفحات المقالات لإرسال الروابط للآخرين.
ثالثاً: ضوابط النشر الرقمي والاقتباس المهني
نحن ندعم تداول المعلومات العقارية، ولكن ضمن حدود تمنع استغلال استثماراتنا. يُحظر تماماً إنشاء أي “منتج بديل” (أي خدمة أو موقع يقلل من حاجة الجمهور لزيارة amlak.net.sa أو يضر بعوائد الصحيفة).
يُسمح بإعادة النشر المحدودة وفق المعايير الصارمة التالية:
1. المشاركة عبر الإنترنت: يُسمح بنشر العنوان الأصلي، والرابط المباشر للمقال على amlak.net.sa، ومقدمة تشويقية (Teaser) لا تتجاوز 140 حرفاً، بشرط عدم إنشاء أرشيف بديل للمحتوى.
2. سياسة الاقتباس والملخصات (قاعدة الـ 30 كلمة): يُسمح بصياغة “ملخصات” من مقالاتنا بشرط الالتزام بالآتي:
- المقتطف الحرفي: ألا يتجاوز النقل الحرفي 30 كلمة توضع ضمن سياق عمل أكبر خاص بكم.
- النبذة (Abstract): ألا يتجاوز التلخيص غير الحرفي للخبر 30 كلمة.
- الإسناد الإلزامي: يجب ذكر المصدر بوضوح بصيغة: “بحسب تقرير لصحيفة أملاك العقارية…” مع وضع رابط تشعبي (Hyperlink) نشط يعود للمقال الأصلي على موقعنا.
- سقف الاستخدام اليومي: يمنع نشر أكثر من 10 ملخصات يومياً لأي جهة أو فرد، لضمان عدم تحول الموقع الناقل إلى “بديل” لخدماتنا.
3. خلاصات RSS: يُسمح باستخدام خلاصات RSS للاستخدام الشخصي أو عبر المواقع، شريطة أن يتم العرض عبر متصفح ويب، مع الإشارة للمصدر، وعدم استخدامها لأغراض تجارية أو أرشفة المحتوى، والاكتفاء بالعناوين والمقدمات كما ترد من المصدر.
رابعاً: سياسة الروابط الخارجية (Linking Policy)
نرحب بالمواقع التي تضع روابط تشير إلى amlak.net.sa، شريطة الالتزام بما يلي:
- عدم استخدام شعار “أملاك” إلا للإشارة للمصدر وبدون تشويه (وفقاً لإرشادات الهوية البصرية).
- عدم الإيحاء بوجود شراكة، رعاية، أو مصادقة من قبل “أملاك” دون إذن مكتوب.
- ألا يكون الموقع الرابط مخالفاً للقوانين، أو يحتوي على مواد مسيئة.
- ألا يشكل الموقع “بديلاً” تجارياً لخدماتنا.
خامساً: قائمة المحظورات الصارمة
باستثناء ما ذكر أعلاه، وبدون الحصول على ترخيص كتابي مسبق، يُحظر بشكل قاطع القيام بما يلي:
- النسخ الكامل: إعادة نشر النصوص الكاملة للمقالات، الصور، الجداول، أو الإنفوجرافيك في أي وسيلة (بما في ذلك النشرات البريدية، الشبكات الداخلية Intranets، أو مواقع تجميع الأخبار).
- مشاركة بيانات الحساب: يمنع المشتركون المسجلون من مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور مع أي طرف آخر؛ الحساب شخصي، ومشاركته تعتبر انتهاكاً لحقوق النشر وخرقاً أمنياً.
- الذكاء الاصطناعي والتعدين (AI & Data Mining): يُحظر استخدام محتوى “أملاك” أو بياناتها الوصفية (Metadata) لأغراض تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، أو التعلم الآلي (Machine Learning)، أو توليد البيانات عبر الخوارزميات.
- الأرشفة الآلية: يمنع استخدام برمجيات العناكب (Spiders)، أو الكشط (Scraping)، أو الروبوتات لجمع البيانات أو بناء قواعد بيانات أرشيفية من محتوى amlak.net.sa.
- التعديل والطمس: يمنع إزالة إشعارات حقوق النشر أو العلامات التجارية من أي نسخ للمحتوى، أو إنشاء أعمال مشتقة خارج نطاق الاقتباس المسموح به.
تنويه: لا تشمل حقوق إعادة النشر المواد والبيانات التي تستخدمها “أملاك” بموجب ترخيص من أطراف ثالثة (مثل بيانات الأسواق المالية ومؤشرات البورصة)، حيث لا يحق للمستخدم إعادة نشر هذه البيانات.
