اعتمدت الهيئة العليا لتطوير الرياض في اجتماعها مؤخرا تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية, وأشارت الهيئة في بيان لها، أن التعديل يشمل ضوابط دمج الأراضي التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها في المخططات التنظيمية المعتمدة، وضوابط إعادة تقسيم القطع التجارية في المخططات التنظيمية المعتمدة إلى قطع تجارية وسكنية.
وستطبق الضوابط من خلال “مكتب تنظيم التطوير وتحفيز الاستثمار بالهيئة العليا”، الذي سيتولى بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض، إعداد المخططات التفصيلية لمناطق التطوير الموجه للنقل العام، وفقاً لخطة مرحلية مُعدَّة تأخذ بعين الاعتبار المناطق ذات الأولوية للتطوير.
وتهدف الضوابط الجديدة إلى مواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي السريع الذي تشهده المدينة، والحد من الآثار السلبية لتجاوز حجم الكثافة السكانية وأعداد الوحدات السكنية للتقديرات التي اعتمدت بموجبها المخططات التنظيمية للأحياء السكنية.
ومن جانب آخر، تمت الموافقة على اعتبار المواقع المُحيطة بمحطات النقل العام ضمن نطاق 800 متراً، “مناطق للتطوير الموجَّه للنقل العام”، تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتخضع لتنظيمات وضوابط خاصة.
وأشارت الهيئة إلى أن التطوير الموجَّه للنقل العام يهدف إلى زيادة عدد مستخدمي النقل العام وتعزيز كفاءته، وتحقيق التكامل بين النقل واستعمالات الأراضي، عبر إيجاد مناطق عالية الكثافات ومُتعددة الاستخدامات (سكني، مكتبي، تجاري، خدمي، وترويحي)، حول محطات القطار والحافلات، وِفق بيئة عُمرانية إنسانية جاذبة، تعزز من جودة الأماكن العامة، وتتوفر على ممرات المشاة لتحسين الوصول إلى محطات النقل العام.
