الخبراء يتوقعون زيادة المعروض وانتعاش السوق العقاري
كشف عدد من الخبراء العقاريين أن المرحلة القادمة التي تلي تطبيق ضريبة التصرفات العقارية ستشهد إطلاق المزيد من المشاريع النوعية ذات المواصفات النوعية المتنوعة، مؤكدين أن السوق العقاري سيستقبل عرضاً مكثفاً من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تطوير الأراضي وتحويلها إلى منتجات سكنية.
وأوضح الخبراء الذي استطلعتهم «أملاك» المزايا التي يحققها قرار فرض الضريبة العقارية بقيمة 5%، مشيرين إلى أن تأثيرها سيكون إيجابياً خاصة على العقارات الاستثمارية ذات الدخل الثابت والأراضي السكنية والتجارية المخصصة للتطوير الفوري وليس المضاربة، مما سيزيد العرض الذي يتناسب مع الطلب، وسيشجع تطوير الأراضي الخام القريبة من المخططات السكنية القائمة حيث ستكون مطلوبة من المطورين العقاريين خلال الفترة القادمة.
وأجمع العقاريون أن رفع سقف إعفاء المسكن الأول من الضريبة إلى مليون ريال سوف يساعد المواطن على امتلاك منزله، ولن يكون مضطراً للشراء من نماذج محدودة، فهذا التوجه سيمكنه من اتخاذ القرار الصائب لامتلاك عقار بمواصفات مثالية ترضي رغباته.
ويرى المختصون أن ضريبة التصرفات العقارية ستعيد رؤوس الأموال إلى السوق العقاري؛ لأن الوضع سيكون محفزاً لاستقطاب وزيادة حصة التمويل العقاري، وبذلك تساعد في إنعاش السوق بشكل عام، ويصحب ذلك حركة موازية في جميع القطاعات التي تتقاطع مع حركة البناء والتشييد خاصة مواد البناء والتشطيب وتجهيز المنازل.
وأبان المختصون أن تخفيض قيمة الضريبة العقار السكني سوف تكون فرصة ذهبية لأصحاب الأراضي البيضاء ليتم تطويرها بالشراكة مع الجهات التمويلية والشركات ذات الإمكانيات العالية لأن السوق أصبحت شهيته مفتوحة لزيادة المعروض ولوجود القدرة الشرائية، أو تجزئة الأرض وبيعها للاستفادة منها في توفير مساكن بأسعار مناسبة للمواطن.
