حذر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، من ظاهرة التستر في قطاع المقاولات نتيجة لسهولة الإجراءات فيه مما جعل المقاولات «مهنة من لا مهنة له»، مشيراً إلى أنها تعتبر باباً من أبواب التستر، حيث تعمد بعض المنشآت إلى فتح سجل مقاولات لتتمكن من الاستفادة من نسبة التوطين في هذا القطاع، حيث إن نسبة كبيرة من مهن القطاع غير قابلة للتوطين وغير مستهدفة بالسعودة، ومن هنا تأتي الحاجة إلى وضع آلية للترخيص لضمان وجود منشآت مؤهلة للعمل في القطاع.
وأشار العفالق إلى أن آلية الترخيص التي تعمل عليها الهيئة ليست آلية قياسية فقط (بمعنى تقيس قدرة المقاول)، ولكنها آلية للتأهيل لتعطي من أراد الدخول في القطاع الفرصة للتطور والتعلم، مضيفا، أن الآلية تعطي المنشأة فترة للامتثال بالاشتراطات، وقد تستمر لأربع سنوات حسب الأنشطة التي تعمل فيها هذه الشركات والمؤسسات، وأن الهيئة حريصة على مساعدة الشركات للامتثال بالاشتراطات، عبر قيام مهندسي التراخيص بتقديم المساعدة للمقاول، مؤكدا، أن هذه الآلية ستقضي على المرحلة الأولى للتستر التجاري وهي ضمان أن تكون جميع المنشآت المسجلة كمنشآت مقاولات تعمل فعلاً ومؤهلة للعمل في المجال.
إلى ذلك، دعا مختصون إلى وضع معايير محكمة تساعد تخطي العقبات التي تواجه نشاط قطاع التشييد والبناء، الأمر مما يسهم في خفض تكلفة العمالة، وطالبوا في تصريحات صحفية بضرورة إعطاء وقت كاف للوصول إلى صناعة حقيقية، وأشادواشادوأ بالعمالة الأجنبية في قطاع التشييد والبناء وخبرتها الكبيرة في المملكة، مطالبين بالحفاظ على العمالة الأجنبية وتخفيف الاشتراطات عليها مثل «الشهادة المهنية»، نظرا لعدم وجود شهادات. وحذروا من الإصرار على الشهادة المهنية، نظرا لإمكانية فقدان العمالة الأجنبية ذات الخبرة الكبيرة، مما يجبر الشركات على الاستعانة بالعمالة ذات الخبرة القليلة أو التي لا تمتلك الخبرة، وقدموا مقترحاً بقبول الشهادات التي تصدرها الشركات لهذه العمالة التي تعمل لديها في الوقت الراهن.
