شهد حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 تراجعًا بنسبة 11.42% مقارنة بالعام السابق، وذلك استنادًا إلى بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حيث انخفضت قيمة التمويل السكني الجديد للأفراد بمقدار 10.7 مليار ريال عن قيمتها في 2024.
وبلغ إجمالي قيمة التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد خلال 2025، من المصارف وشركات التمويل، حوالي 82.9 مليار ريال، مقارنةً بـ 93.6 مليار ريال خلال 2024، ما يعكس انخفاضًا في حجم السيولة المتجهة نحو دعم القطاع السكني. كما تراجعت أعداد العقود التي تم تمويلها خلال العام بنحو 11%، بما يعادل انخفاضًا في 13.74 ألف عقد، ليصل إجمالي العقود الممولة إلى 111.6 ألف عقد في 2025، مقابل 125.32 ألف عقد في العام السابق.

التمويل العقاري من المصارف: انخفاض 11.6% إلى 80.42 مليار ريال
تركز التمويل العقاري السكني الجديد في السعودية بشكل رئيسي على المصارف، حيث سجل التمويل المقدم من جانبها تراجعًا بنسبة 11.65%، أي انخفاضًا بمقدار 10.6 مليار ريال ليصل إلى 80.42 مليار ريال خلال 2025، مقارنة بـ 91.02 مليار ريال في 2024.
كما انخفض عدد العقود الممولة من المصارف بنسبة 11.04%، إذ بلغ 108.8 ألف عقد مقابل 122.30 ألف عقد في العام السابق.
وتوزعت تسهيلات التمويل بشكل رئيسي على شراء الفلل السكنية التي استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة 51.44 مليار ريال خلال 2025، أي نحو 64% من إجمالي التمويل البنكي. وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بقيمة 24.3 مليار ريال، فيما حصلت الأراضي على تمويلات بقيمة 4.67 مليار ريال.

شركات التمويل: تراجع محدود عند 2.48 مليار ريال في 2025
على صعيد شركات التمويل غير المصرفية، انخفض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد بنسبة 3.5%، ليصل إلى 2.48 مليار ريال في 2025، مقابل 2.57 مليار ريال في 2024، وهو أدنى مستوى في سبع سنوات.
وقُدمت تسهيلات بقيمة 1.276 مليار ريال لشراء الشقق، و867 مليون ريال لشراء الفلل، إلى جانب تمويلات بقيمة 344 مليون ريال لشراء الأراضي خلال عام 2025. كما شهد عدد العقود التي مولتها شركات التمويل تراجعًا بنسبة 7.61%، حيث بلغ 2.793 ألف عقد مقابل 3.02 ألف عقد في العام السابق.

تأثير السياسات النقدية على التمويل العقاري
شهدت أسعار الفائدة المحلية تراجعًا خلال عام 2024، بعد أن خفض البنك المركزي السعودي أسعار الريبو والريبو العكسي ثلاث مرات، تزامنًا مع قرارات الفيدرالي الأمريكي. هذا التغير انعكس على تكلفة الاقتراض، مما أثر على حجم التمويل العقاري خلال 2025. وفي سياق الأداء الشهري، كان شهر نوفمبر 2025 الأقل قيمة للتمويل العقاري الجديد من المصارف، حيث بلغ التمويل 4.47 مليار ريال، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف.
أما في ديسمبر 2025، فقد انخفض حجم التمويل المقدم من المصارف إلى 5.55 مليار ريال، مقابل 11.94 مليار ريال في ديسمبر 2024، بتراجع تجاوز 53.5%. كما تراجع عدد العقود في ديسمبر إلى 7.61 آلاف عقد مقابل 15.3 ألف عقد في ديسمبر 2024. وهوى التمويل المقدم من شركات التمويل في ديسمبر 2025 إلى 219 مليون ريال، بانخفاض نسبته 6.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، مع تراجع طفيف في عدد العقود.

متوسط قيمة التمويل العقاري
انخفض متوسط قيمة التمويل العقاري الجديد خلال 2025 بنسبة 1%، ليبلغ 739 ألف ريال لكل تمويل مقارنة بالعام السابق. وقد حافظ التمويل الخاص بالفلل على النصيب الأكبر من إجمالي التمويل. ويذكر أن عام 2024 كان استثنائيًا حيث شهد ارتفاعًا في حجم التمويل السكني بنسبة 15.88%، وبلغت قيمة التمويل الإجمالية 93.63 مليار ريال، مقارنة بـ 80.8 مليار ريال في 2023، مع زيادة ملحوظة في عدد العقود.

تطور التمويل العقاري حسب نوع المنتج بين 2018 و2025
شهد تمويل الفلل ارتفاعًا مستمرًا حتى عام 2021، حيث بلغ ذروته بـ 96.19 مليار ريال، ثم بدأ في التراجع تدريجيًا ليصل إلى 51.44 مليار ريال في 2025.
في المقابل، شهد تمويل الشقق ارتفاعًا متواصلًا حتى عام 2024، حيث بلغ 28.09 مليار ريال، قبل أن ينخفض إلى 24.3 مليار ريال في 2025. أما تمويل الأراضي، فقد سجل ارتفاعًا كبيرًا في 2020 بقيمة 35.61 مليار ريال، ثم تراجع إلى حوالي 4.7 مليار ريال في 2025، مع استقرار نسبي في السنوات الأخيرة. على جانب آخر، أظهرت بيانات شركات التمويل تراجعًا مطردًا في حجم التمويل السكني الجديد خلال السنوات الماضية، ليصل إلى أدنى مستوى في 7 سنوات خلال 2025.