أشاد مجلس الوزراء بأعمال النسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار، مؤكدًا ما حققه من مشاركة دولية واسعة وتوقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز الدور التنموي للقطاع العقاري ودعم تحقيق المستهدفات الوطنية، وذلك خلال الجلسة التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اليوم الثلاثاء، في الرياض.
وأوضح المجلس أن منتدى مستقبل العقار مثّل منصة عالمية جمعت خبراء ومختصين من مختلف دول العالم، وأسفر عن توقيع 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تسهم في تطوير القطاع العقاري، ورفع كفاءته، وتعزيز إسهامه في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتناول مجلس الوزراء، في سياق متصل، مخرجات الاجتماعات والمؤتمرات التي استضافتها المملكة مؤخرًا، مقدّرًا المشاركة الدولية الفاعلة في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والذي شهد الموافقة على انضمام أعضاء جدد، ليرتفع عدد الدول المشاركة إلى 35 دولة، إلى جانب اتخاذ خطوات تأسيسية تمهد لانطلاق المرحلة التشغيلية والتنموية للمبادرة.
وأكد المجلس أهمية تجديد الالتزامات المعلنة ضمن المبادرة، وفي مقدمتها زراعة أكثر من 22 مليار شجرة، وإعادة تأهيل 92 مليون هكتار من الأراضي، بما يدعم تحقيق الأهداف البيئية الإقليمية، ويسهم في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز الجهود البيئية العالمية. كما أثنى مجلس الوزراء على نتائج المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي الذي عقد في الرياض، وما شهده من إطلاق مبادرات متعددة المجالات، وتوقيع 27 اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، ونقل المعرفة، وتوطين التقنية، ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للقطاع.
وأشاد المجلس كذلك بما تضمنه المنتدى السعودي للإعلام، الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من اتفاقيات ومبادرات إستراتيجية عكست تطور القطاع الإعلامي في المملكة، ودوره في مواكبة التحولات الرقمية وصناعة المحتوى، بما يجسد مكانة الرياض مركزًا إقليميًا وعالميًا للمبدعين والفعاليات الكبرى. واستعرض مجلس الوزراء النجاحات المتحققة في عدد من منظومات القطاعات الحكومية، مؤكدًا أن بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص يمثل خطوة داعمة لتنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية، وفتح آفاق جديدة لتحسين جودة البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.
ونوّه المجلس بالمشاريع التطويرية والنوعية التي جرى تدشينها في المدن الصناعية بمكة المكرمة وجدة، لما لها من دور في دعم توطين الصناعات ذات الأولوية، وتنمية المحتوى المحلي، وتيسير ممارسة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى المناطق.
