نشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا نظام حقوق المؤلف الذي أقرّه مجلس الوزراء في نهاية يناير الماضي، ليحل محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) لعام 1424هـ، ويلغي أي أحكام تتعارض معه. ويبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، ويضم 61 مادة تحدد بوضوح نطاق الحماية، وحقوق المؤلفين، وآليات تطبيق العقوبات.
ويعرف النظام المصنف بأنه كل عمل مبتكر سواء كان أدبيًا أو فنيًا أو علميًا، بغض النظر عن نوعه أو وسيلة التعبير عنه أو الغرض منه، فيما يشمل المصنف المشترك أعمالًا يساهم فيها أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري، بينما يشمل المصنف الجماعي أعمالًا ينظمها شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، يديرها وينشرها باسمه، دون تحديد حقوق فردية لكل مؤلف.
كما يعرف النظام المصنف السمعي البصري بأنه عمل يتكون من مجموعة من الصور المترابطة غالبًا ما تكون مصحوبة بأصوات، ويعرض عبر وسائط مناسبة، بينما يشمل المصنف المشتق أي عمل يستمد أصله من مصنف سابق، والمصنف اليتيم هو كل مصنف أو أداء أو تسجيل أو برنامج بث محمي ولا يُعرف مؤلفه أو ورثته أو لا يمكن العثور عليهم. ويتيح النظام التأجير كممارسة اقتصادية محددة للوقت بهدف الحصول على عائد مباشر أو غير مباشر.
أحكام النظام تسري على السعوديين والمقيمين
وينص النظام على أن أحكامه تسري على مصنفات المؤلفين السعوديين والمقيمين في المملكة، وعلى المصنفات التي نشرت لأول مرة داخل المملكة أو نشرت في الخارج ثم دخلت السوق المحلي خلال 30 يومًا، إضافة إلى المصنفات السمعية البصرية التي تكون المملكة مقر إنتاجها، والمصنفات المعمارية والأعمال الفنية المدمجة في المباني والمنشآت داخل المملكة، كما تشمل فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات البث، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وتشمل المصنفات المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
ويحق للمؤلف طلب منع طرح مصنفه أو سحبه من التداول لأسباب جدية، حتى لو كان قد تنازل عن حق الاستغلال المالي، ويكون لمن آل إليه حق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تحدده المحكمة.
وتنص المادة 47 على معاقبة أي شخص يستغل حقوق المؤلف تجاريًا دون إذن، أو ينشر أو يوزع مصنفات غير مملوكة له، أو يتجاوز حقوق النشر أو التحايل على تدابير الحماية التقنية، بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال العود خلال مدة تنفيذ العقوبة أو خلال 3 سنوات بعدها.
كما يخول النظام مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق أحكامه، بما يعزز حماية الملكية الفكرية ويضمن حقوق المؤلفين في المملكة.
