تواصل تكاليف البناء في المملكة العربية السعودية مسارها الصاعد مع مطلع عام 2026، مدفوعة بارتفاع نفقات التشغيل والطاقة والعمالة، إلى جانب زيادات محدودة في أسعار بعض المواد الأساسية.

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة سجل ارتفاعًا بنسبة 1.4% خلال شهر يناير 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. وبحسب البيانات، ارتفع المؤشر إلى 102.4 نقطة في يناير 2026، مقابل 101 نقطة في يناير من العام الماضي، وذلك استنادًا إلى سنة الأساس 2023، ما يعكس زيادة ملموسة في تكاليف تنفيذ المشروعات الإنشائية على مستوى المملكة.

وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع يعود إلى صعود تكاليف البناء في كل من القطاع السكني بنسبة 1.4%، والقطاع غير السكني بنسبة 1.5%، وهو ما يشير إلى أن الضغوط السعرية شملت مختلف أنواع المشاريع دون استثناء.

مسار تصاعدي مستمر خلال عام
على مدار عام 2025، واصل مؤشر تكاليف البناء التحرك ضمن نطاق صاعد، إذ استقر عند 101 نقطة في يناير، ثم شهد زيادات تدريجية خلال الأشهر التالية، ليتراوح بين 101.1 و101.8 نقطة حتى نهاية ديسمبر. ومع دخول يناير 2026، سجل المؤشر قفزة أوصلته إلى 102.4 نقطة، وهو أعلى مستوى سنوي خلال الفترة محل الرصد.

العمالة والطاقة تقود الارتفاع
وجاءت تكاليف العمالة في مقدمة أسباب الزيادة، بعدما ارتفعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الضغوط في سوق العمل المرتبط بالقطاع الإنشائي. كما سجلت تكاليف الطاقة زيادة قوية بلغت 3%، في حين ارتفعت تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 2%.
أما المواد الأساسية، فرغم استحواذها على الحصة الأكبر من وزن المؤشر، فقد شهدت ارتفاعًا محدودًا نسبيًا بنسبة 0.3% فقط، ما يشير إلى أن الزيادة الحالية تقودها عناصر التشغيل أكثر من أسعار المواد الخام.

القطاع السكني.. زيادة تقودها الأجور والمعدات
في القطاع السكني، ارتفع المؤشر نتيجة صعود تكاليف العمالة بنسبة 2.5%، إلى جانب ارتفاع أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.9%. كما شهدت أسعار الطاقة زيادة مماثلة لبقية القطاعات بلغت 3%، بينما سجلت المواد الأساسية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3%. وبفعل هذه العوامل، سجل إجمالي تكاليف البناء السكني نموًا سنويًا بلغ 1.4%.

القطاع غير السكني.. وتيرة أعلى نسبيًا
أما القطاع غير السكني، فقد سجل وتيرة ارتفاع أعلى قليلًا، مدفوعًا بزيادة تكاليف العمالة بنسبة 2.6%، وارتفاع أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.3%، إضافة إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 3%. كما ارتفعت المواد الأساسية بنسبة 0.3%، ما أسهم في رفع المؤشر الإجمالي للقطاع بنسبة 1.5% على أساس سنوي.