أصدرت الهيئة العامة للعقار النشرة الشهرية للسوق العقاري لشهر يناير يحتوي على ملخص الإحصائيات والبيانات التي شهدتها التداولات والصفقات العقارية. ويسلط التقرير الضوء على التغيرات في أحجام وقيم المبيعات بالقطاعين السكني وغير السكني، راصداً المؤشر العام في الشراء، مقابل استمرار المرونة والنمو الملحوظ في حركة العقود الإيجارية وتداولاتها.

تراجع عام في أحجام وقيم الصفقات العقارية
شهد السوق العقاري تباطؤاً ملحوظاً خلال شهر يناير، حيث سجل عدد الصفقات السكنية 20,026 صفقة، متراجعاً بنسبة (-14%) على أساس شهري و(-38%) على أساس سنوي. وانسحب هذا التراجع على القطاع غير السكني الذي سجل 2,346 صفقة بانخفاض شهري (-29%) وسنوي (-35%). أما من حيث السيولة المتداولة، فقد هبطت قيمة الصفقات السكنية لتسجل نحو 17.5 مليار ريال، بانخفاض شهري حاد بلغ (-38%) وسنوي (-44%). كما تراجعت قيمة الصفقات غير السكنية إلى 10.96 مليارات ريال، مسجلة هبوطاً شهرياً كبيراً بنسبة (-62%) وسنوياً بنسبة (-29%).

استقرار سكني ونمو في مساحات التجاري
على مستوى متوسط المساحات المتداولة، أظهر القطاع السكني استقراراً تاماً عند 423 متراً مربعاً تقريباً دون تغير شهري يذكر (0%)، مع تراجع سنوي طفيف (-1%). في المقابل، شهد القطاع غير السكني قفزة قوية في متوسط المساحات المتداولة ليصل إلى 25,762 متراً مربعاً بنمو شهري لافت (+68%) وسنوي (+7%). وفيما يخص متوسط قيمة الصفقة، فقد بلغ في القطاع السكني نحو 758 ألف ريال متراجعاً (-12%) شهرياً و(-5%) سنوياً، بينما ارتفع متوسط قيمة الصفقة غير السكنية إلى 2.66 مليون ريال، فرغم انخفاضه الشهري (-40%) إلا أنه حقق نمواً سنوياً بنسبة (+5%).

الأراضي تتصدر التباطؤ والفلل ترتفع
سجلت جميع فئات العقارات السكنية تراجعاً في عدد صفقاتها على أساس سنوي، قادتها الأراضي بانخفاض (-43%)، تلتها الفلل (-36%)، ثم الدور (-34%)، والشقق (-31%). وعلى الصعيد الشهري، استمرت صفقات الأراضي والشقق والدوبلكس في الانخفاض، بينما خالفت صفقات الدور والفلل هذا الاتجاه مسجلة ارتفاعاً بنسبة (+7%) و(+3%) على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر 2025. ومن حيث القيمة، تراجعت قيمة صفقات الأراضي بقسوة (-53% سنوياً و-50% شهرياً). في المقابل، شهدت قيم صفقات الفلل انتعاشاً شهرياً ملحوظاً بنسبة (+38%)، وارتفعت قيم الدور (+8%) والدوبلكس (+2%).

قطاع الإيجارات ينمو ونشاط في التجاري
أظهر قطاع الإيجارات مرونة عالية، حيث قفزت عقود الإيجار السكنية سنوياً بنسبة (+17%) لتبلغ 281,042 عقداً، رغم تراجعها الشهري الطفيف (-4%). وبرز القطاع غير السكني كمحرك نشط مسجلاً ارتفاعاً في عدد العقود بنسبة (+23% سنوياً) و(+9% شهرياً). وانسحب هذا النشاط على عدد صفقات الإيجار التي ارتفعت في القطاع غير السكني بشقيها الشهري (+10%) والسنوي (+8%). أما من حيث قيمة صفقات الإيجار، فقد استقرت في القطاع السكني عند مستويات مقاربة للشهر السابق مع تراجع محدود (-3% شهرياً وسنوياً)، في حين شهدت قيمة القطاع غير السكني طفرة شهرية لافتة بنسبة (+63%) رغم انخفاضها على أساس سنوي (-17%).