كشفت النشرة الشهرية للسوق العقاري في المملكة العربية السعودية لشهر يناير 2026، الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، عن تراجع ملحوظ في نشاط تداولات البيع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل أداء قوي في سوق الإيجارات، خاصة في القطاع غير السكني، بما يعكس تحولات في ديناميكيات العرض والطلب داخل السوق العقاري السعودي مع مطلع العام الجديد.
أكثر من 22 ألف صفقة عقارية في يناير
وبحسب النشرة، بلغ إجمالي عدد صفقات البيع خلال يناير 22,372 صفقة، توزعت بين 20,026 صفقة سكنية و2,346 صفقة غير سكنية. وسجلت الصفقات السكنية تراجعاً بنسبة 14% على أساس شهري، وبنحو 38% مقارنة بيناير 2025، فيما انخفضت الصفقات غير السكنية بنسبة 29% شهرياً و35% سنوياً، ما يشير إلى حالة من التباطؤ النسبي في حركة التداولات مقارنة بالفترات السابقة.
ومن حيث القيمة، فقد بلغت قيمة الصفقات السكنية 17.52 مليار ريال، مقابل 28.48 مليار ريال في ديسمبر 2025، و31.39 مليار ريال في يناير من العام الماضي، بانخفاض شهري بلغ 44% وتراجع سنوي نسبته 38%. وفي المقابل، سجلت الصفقات غير السكنية قيمة 10.96 مليار ريال، منخفضة بنسبة 29% عن ديسمبر، وبنحو 62% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وهو ما يعكس انحساراً في القيم الإجمالية رغم استمرار النشاط.
حجم المساحات المتداولة خلال الشهر الماضي
وعلى مستوى المساحات المتداولة، استقر متوسط مساحة الصفقة السكنية عند نحو 425 متراً مربعاً، بتراجع سنوي طفيف نسبته 1%، فيما قفز متوسط مساحة الصفقة غير السكنية إلى 25,762 متراً مربعاً، مسجلاً نمواً شهرياً قوياً بلغ 68%، وارتفاعاً سنوياً بنسبة 7%. كما بلغ متوسط قيمة الصفقة السكنية نحو 758 ألف ريال، منخفضاً 12% شهرياً و5% سنوياً، بينما وصل متوسط الصفقة غير السكنية إلى 2.66 مليون ريال، متراجعاً 40% على أساس شهري، لكنه سجل نمواً سنوياً بنسبة 5%.
الأراضي تتصدر عدد الصفقات
وفي تفصيل القطاع السكني بحسب نوع العقار، تصدرت الأراضي عدد الصفقات بواقع 11,747 صفقة، رغم تراجعها بنسبة 20% شهرياً و43% سنوياً. وجاءت الشقق في المرتبة الثانية بـ4,926 صفقة بانخفاض 5% شهرياً و31% سنوياً، فيما سجلت الفلل 1,424 صفقة محققة نمواً شهرياً بنسبة 3% رغم انخفاضها 36% سنوياً. كما بلغ عدد صفقات الدوبلكس 735 صفقة، والدور 737 صفقة، في حين سجلت بقية الأنواع 457 صفقة، وجميعها أظهرت تراجعاً سنوياً بنسب متفاوتة.
ومن حيث القيم، استحوذت الشقق على 3.20 مليار ريال، تلتها الفلل بـ2.83 مليار ريال، ثم الدور بـ676 مليون ريال، في حين بلغت قيمة الصفقات ضمن فئة “أخرى” نحو 794 مليون ريال. وسجل متوسط قيمة صفقة الأرض نحو 862 ألف ريال، والفيلا 1.56 مليون ريال، والشقة 661 ألف ريال، والدوبلكس 1.16 مليون ريال، فيما بلغ متوسط صفقة الدور 877 ألف ريال.
منطقة الرياض تستحوذ على الحصة الأكبر من الصفقات
جغرافياً، واصلت منطقة الرياض تصدرها السوق من حيث عدد الصفقات بـ6,006 صفقات تمثل 26.85% من الإجمالي، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5,283 صفقة (23.61%)، ثم المنطقة الشرقية بـ3,587 صفقة (16.03%). كما جاءت القصيم بـ1,678 صفقة، والمدينة المنورة بـ1,103 صفقات، لتستحوذ هذه المناطق الخمس مجتمعة على نحو 78.92% من إجمالي صفقات البيع. ومن حيث القيمة، سجلت الرياض 11.69 مليار ريال تمثل 41.04% من الإجمالي، تلتها مكة بـ8.89 مليار ريال، ثم الشرقية بـ4.11 مليار ريال، فيما توزعت بقية القيم على المناطق الأخرى.
أداء نشط في سوق الإيجارات
وفي سوق الإيجارات، أظهرت البيانات أداءً أكثر نشاطاً، إذ بلغ عدد العقود السكنية 281,042 عقداً بارتفاع سنوي نسبته 17% رغم تراجع شهري طفيف بلغ 4%. أما العقود غير السكنية فبلغت 76,528 عقداً، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 23% وارتفاعاً شهرياً بنسبة 9%. كما بلغ عدد صفقات الإيجار السكنية 300,971 صفقة، مقابل 99,133 صفقة غير سكنية.
وعلى مستوى القيم، سجلت صفقات الإيجار السكني 6.30 مليار ريال، منخفضة بنسبة 3% شهرياً وسنوياً، في حين قفزت قيمة الإيجارات غير السكنية إلى 5.67 مليار ريال، بنمو شهري قوي بلغ 63% وارتفاع سنوي نسبته 17%، ما يعكس حراكاً ملحوظاً في الطلب على الأصول التجارية والمكتبية والخدمية.
وتصدرت الرياض أيضاً نشاط الإيجارات بـ135,556 صفقة تمثل 32.22% من الإجمالي، تلتها مكة بـ112,722 صفقة، ثم الشرقية بـ70,631 صفقة. ومن حيث القيمة، بلغت حصة الرياض 5.01 مليار ريال، تلتها مكة بـ3.35 مليار ريال، ثم الشرقية بـ1.64 مليار ريال، لتستحوذ هذه المناطق الثلاث على النصيب الأكبر من سوق الإيجارات.
وفي جانب التنظيم والتراخيص، أظهرت النشرة استمرار التوسع في الأنشطة المهنية المرتبطة بالسوق العقاري، حيث بلغ عدد رخص الوساطة والتسويق للأفراد 3,959 رخصة، وللمنشآت 1,711 رخصة، إضافة إلى 102 رخصة لإدارة الأملاك، و15 رخصة لإدارة المرافق. كما تم تسجيل آلاف عقود الوساطة والتسويق والتأجير والمزادات، ما يعكس حراكاً تنظيمياً متواصلاً يعزز احترافية السوق ويرفع من مستوى الامتثال والشفافية.
وبصورة عامة، تعكس مؤشرات يناير 2026 – وفق النشرة الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار – بداية عام تتسم بإعادة تموضع في السوق، مع تراجع في زخم تداولات البيع مقابل نشاط متنامٍ في الإيجارات، خاصة غير السكنية، واستمرار تمركز الثقل العقاري في المناطق الكبرى، وفي مقدمتها الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
