واصلت القروض العقارية في السعودية مسارها التصاعدي لتسجل مستويات قياسية جديدة مع نهاية عام 2025، مدفوعة بزيادة الإقراض لكل من الأفراد والشركات، في مؤشر يعكس استمرار الزخم في سوق التمويل العقاري رغم التحديات الاقتصادية. ووفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفع إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية بنسبة 1.4% خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وبلغت قيمة القروض نحو 951.302 مليار ريال في الربع الرابع، مقابل 937.998 مليار ريال في الربع الثالث، ما يعكس زيادة تتجاوز 13 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر فقط.
الأفراد يستحوذون على الحصة الأكبر
أظهرت البيانات أن القروض العقارية تتوزع بين قطاعي الأفراد والشركات، مع استمرار الأفراد في الاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي التمويل. وسجلت القروض المقدمة للأفراد 729.955 مليار ريال خلال الربع الرابع 2025، مقارنة بـ726.149 مليار ريال في الربع الثالث، بزيادة طفيفة تعكس استقرار الطلب السكني.
في المقابل، ارتفعت القروض المقدمة للشركات إلى 221.347 مليار ريال خلال الربع الرابع، مقابل 211.849 مليار ريال في الربع الثالث، ما يشير إلى نمو ملحوظ في التمويل الموجه للقطاع المؤسسي.
نمو سنوي يتجاوز 13%
وعلى أساس سنوي، سجلت القروض العقارية قفزة قوية بنسبة 13.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ كانت تبلغ آنذاك 883.279 مليار ريال، قبل أن ترتفع إلى 951.302 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2025.
وتفصيليًا، صعدت قروض الأفراد من 681.240 مليار ريال في الربع الرابع 2024 إلى 729.955 مليار ريال في الفترة نفسها من 2025، بينما ارتفعت قروض الشركات من 202.038 مليار ريال إلى 221.347 مليار ريال خلال المقارنة ذاتها.
زخم مستمر في التمويل العقاري
وتظهر هذه الأرقام استمرار التوسع في الإقراض العقاري من قبل المصارف التجارية، سواء على مستوى تمويل الأفراد لشراء المساكن أو تمويل الشركات لتنفيذ وتطوير المشروعات العقارية.
ومع اقتراب إجمالي القروض من حاجز التريليون ريال، تبدو سوق التمويل العقاري في السعودية أمام مرحلة جديدة من النمو، مدعومة بالطلب السكني والمشروعات التطويرية، ما يعزز مكانة القطاع كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
