بدأت مؤشرات التمويل العقاري السكني في المملكة عام 2026 بإشارات تباطؤ ملحوظة، بعدما سجلت القروض الجديدة للأفراد تراجعاً خلال شهر فبراير، في انعكاس مباشر لتحولات السوق والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تحقيق التوازن العقاري، وسط تغيرات في توجهات الطلب وأنماط التمويل.

وتراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد في المملكة إلى 5.612 مليار ريال خلال فبراير مقابل 6.365 مليار ريال في الشهر السابق بنسبة انخفاض 11.8%، وفق بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

ويرى مختصون في القطاعين العقاري والمالي أن هذا التراجع يرتبط بالإجراءات التي اتُخذت مؤخراً لتعزيز التوازن في السوق العقارية، والتي انعكست على وتيرة التمويل وحجم الطلب خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت البيانات أن التمويل العقاري السكني الجديد يتوزع بين القروض المقدمة من المصارف وشركات التمويل، إذ استحوذت المصارف على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 5.371 مليار ريال خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 6.189 مليار ريال قبل عام، بينما سجلت شركات التمويل 241 مليون ريال خلال الشهر ذاته مقابل 176 مليون ريال في يناير.

تراجع التمويل المقدم من المصارف
وانخفض التمويل العقاري المقدم من المصارف بنسبة 13.2% على أساس شهري، مع استمرار تركز التمويل في ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل الفلل والشقق والأراضي.
وجاء قطاع الفلل في صدارة التمويلات المصرفية بقيمة 3.425 مليار ريال خلال فبراير مقابل 4.079 مليار ريال في يناير، فيما بلغ تمويل الشقق 1.616 مليار ريال مقارنة بـ1.699 مليار ريال، بينما سجل تمويل الأراضي 330 مليون ريال مقابل 411 مليون ريال خلال الفترة نفسها.

وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات تراجعاً أكبر في التمويل المصرفي للأفراد بنسبة 35.6%، إذ انخفض من 8.908 مليار ريال في فبراير 2025 إلى 5.371 مليار ريال في فبراير 2026. وشمل الانخفاض جميع القطاعات؛ حيث تراجع تمويل الفلل من 5.573 مليار ريال إلى 3.425 مليار ريال، وتمويل الشقق من 2.899 مليار ريال إلى 1.616 مليار ريال، فيما انخفض تمويل الأراضي من 436 مليون ريال إلى 330 مليون ريال.

ارتفاع التمويلات المقدمة من الشركات
في المقابل، سجلت شركات التمويل أداءً مغايراً، إذ ارتفع التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من هذه الشركات بنسبة 36.9% على أساس شهري، ليصل إلى 241 مليون ريال خلال فبراير مقارنة بـ176 مليون ريال في يناير.
وتوزعت تمويلات شركات التمويل بين الفلل بقيمة 103 ملايين ريال مقابل 92 مليون ريال في يناير، والشقق بقيمة 111 مليون ريال مقابل 92 مليون ريال، بينما قفز تمويل الأراضي إلى 26 مليون ريال مقارنة بـ8 ملايين ريال خلال الشهر السابق.

كما أظهرت البيانات نمواً سنوياً لتمويلات شركات التمويل بنسبة 21.7%، حيث ارتفعت من 198 مليون ريال في فبراير 2025 إلى 241 مليون ريال في فبراير 2026، مدفوعة بزيادة التمويل في قطاعي الفلل والشقق، في حين تراجع تمويل الأراضي مقارنة بالعام الماضي.