كشفت الجريدة الرسمية عن ضوابط تفصيلية لصرف مكافآت تشجيعية للأفراد الذين يبلّغون عن مخالفات مرتبطة بأحكام تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
إطار تنظيمي جديد لتعزيز الالتزام
وبحسب التفاصيل، فإن هذه الضوابط تهدف إلى تحفيز الإبلاغ عن المخالفات داخل السوق العقاري، وتطبق على أي شخص من خارج الهيئة العامة للعقار أو غير العاملين لديها ممن يساهمون في كشف المخالفات النظامية.
وتشمل الضوابط تعريفات دقيقة لمفهوم البلاغ باعتباره معلومات يقدمها المبلّغ تشير إلى وقوع مخالفة محتملة، إضافة إلى تحديد المخالفات وفق جدول تصنيف معتمد مسبقاً من الهيئة.
شروط صارمة للحصول على المكافأة
وضعت الضوابط مجموعة من الشروط الأساسية لاستحقاق المكافأة، أبرزها:
ألا يكون المبلّغ مشاركاً في ارتكاب المخالفة أو حصل على المعلومات بطرق غير نظامية.
ألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى بالمفتش المسؤول عن ضبط الحالة.
أن تؤدي المعلومات المقدمة إلى اكتشاف المخالفة فعلياً.
ألا تكون المخالفة قد تم رصدها مسبقاً من قبل الهيئة.
صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة، مع تحصيل الغرامة من الطرف المخالف.
سقف المكافآت ومعايير التقييم
حددت الضوابط سقف المكافأة التشجيعية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الغرامة المحصلة، على أن يتم تحديدها وفق تقدير لجنة مختصة داخل الهيئة.
وتعتمد عملية التقييم على ثلاثة معايير رئيسية، هي: أهمية المخالفة، مدى جودة ودقة معلومات البلاغ، وقيمة الغرامة المترتبة على المخالفة.
ويتم احتساب نقاط لكل معيار، ليصل إجمالي التقييم إلى 12 نقطة، وبناءً على مجموع النقاط يتم تحديد نسبة المكافأة من الغرامة المحصلة على النحو التالي:
من 5 إلى 7 نقاط: 5%
من 8 إلى 10 نقاط: 10%
من 11 إلى 12 نقطة: 20%
تعزيز الرقابة وتحفيز الإبلاغ
وتهدف هذه الآلية إلى رفع مستوى الامتثال في سوق الإيجارات، وتعزيز دور الأفراد في كشف المخالفات، بما يسهم في دعم الشفافية وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق الأطر النظامية المعتمدة.
