مع تزايد الإقبال على شراء العقارات على الخارطة، يصبح الوعي بالإجراءات النظامية والحقوق التعاقدية ضرورة لحماية الاستثمارات وضمان رحلة تملك آمنة. وتبرز أهمية الالتزام بخطوات محددة قبل توقيع العقد لتفادي المخاطر وضمان حقوق جميع الأطراف.
دعت الهيئة العامة للعقار إلى ضرورة التأكد من عدد من الخطوات الأساسية قبل توقيع عقد البيع على الخارطة، مشددة على أن وعي المشتري بحقوقه قبل التعاقد يمثل خط الدفاع الأول لحماية استثماره.
وأكدت الهيئة أهمية التحقق من ترخيص المشروع، وذلك من خلال التأكد من أن المشروع مرخص رسميًا، وعدم الاكتفاء بالاسم التجاري فقط، بل البحث برقم الترخيص عبر منصة الهيئة. كما نبهت إلى أن التسويق دون ترخيص يعد مخالفة تستوجب الإبلاغ.
وفيما يتعلق بالعقد، شددت الهيئة على ضرورة قراءة “العقد الموحد” بعناية، مع الالتزام بتوقيع العقد النموذجي المعتمد من الهيئة فقط. كما يجب التأكد من وجود تاريخ دقيق ومحدد للتسليم، إضافة إلى مراجعة جدول الدفعات والتأكد من توافقه مع نسب الإنجاز الفعلية للمشروع.
وأوضحت الهيئة أن العقد هو المرجع الأساسي وليس “البروشور”، حيث إن الصور التسويقية ووحدات العرض تعد نماذج تقريبية، بينما تمثل المخططات والمواصفات المرفقة بالعقد المرجع القانوني الوحيد والملزم للمطور.
واختتمت الهيئة تأكيدها على أن الالتزام بهذه الخطوات يضمن للمشتري تجربة تملك أكثر أمانًا ووضوحًا، ويعزز من حماية حقوقه خلال رحلة الاستثمار العقاري.
