وسط مؤشر لافت على تحولات في نشاط قطاع التشييد، سجلت رخص البناء في السعودية تراجعًا ملحوظًا مع بداية عام 2026، لتكسر مسار النمو الذي استمر طوال العام الماضي، ما يعكس تغيرًا في وتيرة السوق العقاري ويطرح تساؤلات حول اتجاهات المرحلة المقبلة.

وأظهرت البيانات انخفاض عدد رخص البناء الصادرة إلى 6919 رخصة خلال يناير 2026، مقارنة بـ7411 رخصة في يناير 2025، بنسبة تراجع بلغت 7% على أساس سنوي، كما سجلت الرخص انخفاضًا حادًا على أساس شهري بنسبة 27%، مقارنة بشهر ديسمبر 2025 الذي بلغ فيه عدد الرخص 9452 رخصة، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويُعد هذا التراجع هو الأول من نوعه على أساس سنوي منذ ديسمبر 2024، ما يشير إلى تحول ملحوظ في اتجاهات السوق بعد فترة من النمو المتواصل، وعلى مدار عام 2025، شهد ترخص البناء تباينًا في الأداء، حيث بلغ عدد الرخص في يناير 7411 رخصة محققًا نموًا سنويًا بنسبة 6%، ثم تراجع العدد إلى 7290 رخصة في فبراير، لكنه سجل نموًا قويًا بنسبة 30% على أساس سنوي.

وفي مارس، انخفض عدد الرخص إلى 5201 رخصة مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 9%، قبل أن يرتفع في أبريل إلى 5740 رخصة محققًا قفزة كبيرة في النمو بلغت 76%. واستمر الأداء المتباين في مايو، حيث ارتفع عدد الرخص إلى 7584 رخصة بنسبة نمو 37%، ثم تراجع في يونيو إلى 4192 رخصة مع نمو سنوي محدود بلغ 9%.

وخلال النصف الثاني من العام، سجلت الرخص 5582 رخصة في يوليو بنسبة نمو 2%، ثم ارتفعت إلى 6998 رخصة في أغسطس بنسبة 9%، واستقرت نسبيًا في سبتمبر عند 6920 رخصة بنفس معدل النمو البالغ 9%.
وفي أكتوبر، عاودت الرخص الارتفاع لتسجل 7457 رخصة بنسبة نمو 28%، ثم واصلت الصعود في نوفمبر إلى 8034 رخصة بنفس معدل النمو السنوي البالغ 28%. واختتم العام في ديسمبر عند أعلى مستوى له مسجلًا 9452 رخصة بنسبة نمو 18%، وفق بيانات أولية.

ومع بداية 2026، عاد الاتجاه للانخفاض، حيث سجل يناير 6919 رخصة فقط، بانكماش سنوي نسبته 7%، وفق بيانات أولية، في إشارة إلى بداية عام أكثر هدوءًا لنشاط إصدار رخص البناء مقارنة بالزخم الذي شهده العام السابق.