ألغت وزارة التجارة والصناعة قرار إلزام المصانع بتسجيل 25 في المائة من إجمالي التمويل كرأسمال في السجل التجاري، وذلك لتسهيل وتبسيط الإجراءات في إصدار التراخيص الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي وحرصاً من الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وإزالة أي عوائق قد تكون مؤثرة لبدء مزاولة النشاط.
الجدير بالذكر أن قرار إلزام المصانع تسجيل 25 في المائة من إجمالي التمويل، تم بدء العمل فيه من تاريخ 1437/05/28هـ، ورغبة من الوزارة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الصناعيين تم إلغاء العمل به اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري.
من جهة أخرى تستكمل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ مبادراتها الهادفة إلى رفع مستوى الإفصاح والشفافية وتطبيق أفضل معايير الحوكمة بالنسبة لقطاع الشركات عن طريق إضافة صفحة خاصة تظهر مستوى التزام الشركة في بوابة «أعمال».
وتتيح هذه الصفحة للمهتمين بقطاع الأعمال والمتعاملين مع الشركة معلومات عن مدى التزامها بتطبيق نظام الشركات من خلال إظهار حالة السجل وإيداع الشركة لقوائمها المالية وعقد الجمعيات العامة، وكذلك إظهار إذا ما كانت الشركة قد تجاوزت خسائرها المتراكمة للنسبة النظامية من رأس المال وعرض حالة دورة المجلس الخاص بالشركة، حيث ستضاف هذه الخدمة إلى باقة الخدمات الإلكترونية المتاحة حالياً عبر بوابة أعمال http://aamal.sa
