دعت الهيئة العامة للعقار إلى ضرورة التحقق من الترخيص النظامي للوسيط العقاري قبل إتمام أي تعامل، مؤكدة أن التعامل مع وسيط عقاري موثوق يمثل الخطوة الأولى لضمان الحقوق وتجنب النزاعات.
وأوضحت الهيئة أن المنصات الرسمية توفر أدوات رقمية سريعة تساعد المتعاملين على التحقق من هوية الوسيط العقاري وصلاحية رخصته، بما يمنحهم الطمأنينة ويحميهم من الوقوع ضحية للمكاتب الوهمية أو العمالة المخالفة.
خطوات بسيطة لحماية التعاملات العقارية
حددت الهيئة العامة للعقار مجموعة من الخطوات التي تساعد على حماية التعاملات العقارية، وتبدأ بطلب رخصة فال المعتمدة من الوسيط العقاري قبل البدء في أي تعامل. كما دعت إلى استخدام الخدمات الرقمية المتاحة عبر المنصات الرسمية لهيئة العقار، بهدف الاستعلام عن رقم الرخصة والتأكد من نشاطها وصلاحيتها.
وتتضمن الخطوات أيضًا ضرورة مطابقة بيانات الوسيط، من خلال التأكد من توافق البيانات الفعلية للوسيط مع البيانات المسجلة في الرخصة، بما يسهم في تجنب الوقوع في فخ التستر العقاري.
وأكدت الهيئة أن اتباع هذه الإجراءات والتحقق من بيانات الوسيط قبل التعاقد يمثل وسيلة لحماية الحقوق والحد من النزاعات المرتبطة بالتعاملات العقارية.
