المشترون الأجانب يرفعون أسعار العقارات الفاخرة في مدينة لندن

لندن-وكالات
شهدت أسعار مساكن لندن الفاخرة ارتفاعا ملحوظا على خلفية طلب قوي من الخارج، على الرغم من توقعات بأن النمو سيتعرض للوهن هذا العام بسبب إجراءات تتخذها الحكومة لفرض ضريبة دمغة للتصديق على المستندات ،حيث ارتفعت أسعار العقارات الراقية في وسط لندن بنسبة 0.7 في المائة، ما يعني أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3 في المائة تقريباً منذ مطلع العام حتى الآن، وفقاً لبيانات جديدة من فرانك نايت، شركة الوساطة العقارية المختصة في تعاملات العقارات الراقية، كما ارتفعت وخلال الشهور الـ 12 الماضية أسعار العقارات الراقية بنسبة 7.7 في المائة في العاصمة البريطانية.
ويأتي هذا النمو على الرغم من توقعات من قبل أربع من وكالات العقارات الراقية بأن النمو سيكون صفراً في 2013 بسبب الأثر المترتب على إجراءات الضريبة على التصديق، المفروضة من الحكومة التي أُدخِلت في ميزانية السنة الماضية.
وتشير أبحاث الوكالة العقارية إلى مدى تغير القوى المحركة لسوق لندن، استجابة للرسوم الجديدة. وعلى الرغم من حدوث هبوط في عدد مبيعات العقارات التي يقع سعرها بين مليونين وثلاثة ملايين جنيه في العاصمة خلال الشهور الـ 12 المنتهية في آخر آذار (مارس)، كانت هناك زيادة مقابلة بنسبة 6 في المائة في عدد التعاملات في العقارات التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه. وهذا يشير إلى أن بعض البائعين خفضوا أسعار العقارات إلى ما دون مليوني جنيه من أجل الإفلات من الضريبة العالية بنسبة 7 في المائة.
ويقول كثير من الوكلاء العقاريين في لندن: إن الطلب الإجمالي على المساكن في المناطق الراقية في وسط لندن عاد منذ بداية السنة، مدفوعاً بصورة كبيرة بالمشترين الأجانب.
وقالت وكالة سافيلز للعقارات: إن النمو غير المتوقع في الأسعار يمكن تفسيره جزئياً بفعل التراجع في قيمة الاسترليني، ما يعني أن لندن لا تزال تبدو رخيصة في أعين المشترين الأجانب. وقال إيد ميد، وهو عضو في مجلس الإدارة في وكالة دوجلاس آند جوردون العقارية في لندن: “ليست هناك علامة تُذكَر على تراجع شهية المشترين الأجانب”.
ووفقاً لوكالة نايت فرانك، يستطيع المشترون المقومون بالدولار شراء مساكن تذكارية في العاصمة بحسم يعادل 7 في المائة قياساً على أسعار الذروة في السوق في 2008، في حين أن المشترين من هونج كونج يتمتعون بنسبة حسم 11 في المائة. أما المشترون البريطانيون فيتعين عليهم أن يدفعوا علاوة مقدارها 17 في المائة.