إعلان
OMAINTEC

برنامج تطوير السكن الجماعي للأفراد: سلامة المسكن أولوية لحماية الأرواح والوقاية من المخاطر

البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد شدد على الالتزام بمتطلبات السلامة والإخلاء والتدريب الدوري لضمان جاهزية السكن الجماعي وحماية الأرواح والممتلكات.

السكن الجماعي للأفراد - نوفمبر 2026

نشر في

أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أن سلامة السكن الجماعي تمثل أولوية أساسية في تنظيم البيئة السكنية، ورفع مستوى الوقاية والجاهزية، وحماية الأرواح والممتلكات، مشددًا على أن الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المعتمدة مسؤولية مشتركة تسهم في توفير مساكن آمنة ومستدامة وملائمة لشاغليها.

وأوضح البرنامج أن منظومة سلامة السكن الجماعي ترتكز على مجموعة من المتطلبات الصحية والفنية واشتراطات الحماية والوقاية من الحريق، إلى جانب جاهزية المنشأة للتعامل مع حالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة والإخلاء عند الحاجة، ويحد من المخاطر التي قد تنتج عن عدم الالتزام بالمتطلبات النظامية.

وأكد أهمية جاهزية مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء، من خلال توفير اللوحات الإرشادية الواضحة والمضيئة، وإبقاء المخارج والمسارات خالية من العوائق، وتوفير إنارة للطوارئ تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي، والتأكد من سهولة فتح الأبواب باتجاه الخروج، بما يدعم سرعة الإخلاء ويحافظ على سلامة الشاغلين.

كما تشمل متطلبات السلامة التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار والحماية من الحريق، وعدم استخدام الممرات ومخارج الطوارئ لأغراض التخزين، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المعتمدة، وتوفير خطط إخلاء معتمدة ومخططات إرشادية وأدلة للطوارئ في مواقع واضحة، مع تحديث بيانات الطاقة الاستيعابية للمنشأة بصورة مستمرة.

وأشار البرنامج إلى أن جاهزية المنشأة لا تقتصر على توفر تجهيزات السلامة، وإنما تمتد إلى قدرة شاغلي السكن على التعامل معها عند وقوع الطوارئ، مؤكدًا أهمية تنفيذ التدريبات الدورية على إجراءات الإخلاء والوقاية، ومحاكاة الحالات الطارئة، والتدريب على الاستخدام الصحيح لمعدات مكافحة الحريق.

وبيّن أن الالتزام بهذه المتطلبات يعزز منظومة الوقاية قبل وقوع الخطر، ويرفع قدرة المنشآت السكنية على الاستجابة للحالات الطارئة، بما ينعكس على سلامة شاغلي المساكن الجماعية وحماية الممتلكات، ويعزز موثوقية البيئة السكنية.

ودعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أصحاب ومشغلي المساكن الجماعية وشاغليها إلى الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات النظامية والفنية المعتمدة، والتحقق المستمر من جاهزية مرافق السلامة ومسارات الإخلاء ومعدات الحماية، بما يسهم في ترسيخ بيئة سكنية آمنة ومستدامة.

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي يضم في عضويته عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويعمل على تنظيم السكن الجماعي والارتقاء بمستوى البيئة السكنية للعاملين في مدن المملكة.

وكان البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أكد في وقت سابق أهمية التزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا بتصحيح أوضاع سكن العمالة واستيفاء المتطلبات النظامية، بالامتثال وتوفير سكن جماعي مرخص قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الالزام في 1 فبراير 2027م، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة والارتقاء بجودة البيئة السكنية في مدن المملكة.

وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى بدء تطبيق الإلزام تمثل مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة، مؤكدًا حرصه على دعم المنشآت وتمكينها من تصحيح أوضاعها وفق المسارات النظامية المعتمدة، بما يساعدها على الامتثال بالمتطلبات التنظيمية والاستعداد لتطبيق الاشتراطات.

وبيّن أن تصحيح أوضاع سكن العمالة يكون من خلال أحد المسارين المعتمدين؛ يتمثل الأول في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة من خلال المنصات المعتمدة لإصدار رخص السكن الجماعي بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة المعتمدة، فيما يتمثل المسار الثاني في التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا، بما يتيح للمنشآت توفير سكن نظامي للعاملين لديها دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بها.

وشدّد البرنامج على ضرورة المبادرة إلى استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة خلال المهلة التصحيحية، مؤكدًا أن الالتزام بالمسارات المعتمدة يسهم في تنظيم سكن العمالة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية والسلامة، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية.

وأشار إلى أن تنظيم السكن الجماعي للأفراد يستهدف توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري، بما يحقق التوازن بين تمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها والالتزام بالمتطلبات المنظمة لسكن العمالة.

ودعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية والمبادرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، تفاديًا لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية وفق الأنظمة والأدلة المعتمدة.

‏يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

إنفوجراف| الشروط الفنية والصحية اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد

برنامج تطوير السكن الجماعي للأفراد: تنظيم آليات الترخيص وبدء الإلزام التدريجي وربط الخدمات بمنصتي «بلدي» و«قوى»

برنامج تطوير السكن الجماعي للأفراد يدعو المنشآت التي تضم 20 عاملًا وأكثر لإصدار الرخص عبر منصة “بلدي”

اشتراطات ومواصفات السكن الجماعي للأفراد.. الدليل الشامل

, , , ,