تشمل ضمان التمويل العقاري.. وزارة الإسكان تقدم 21 مبادرة “للتحول الوطني” بتكلفة 59.2 مليار ريال

قدمت وزارة الإسكان 21 مبادرة ضمن “برنامج التحول الوطني 2020” في المملكة، والذي أقرته الحكومة السعودية، 21 مبادرة لـ”وزارة الإسكان”، بتكاليف تقدر بـ59.2 مليار ريال.

ومن أهم المبادرات، حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستغلة أو المنتجة الخاصة بالحكومة، وضمانات القرض الخاص بالتمويل التمويل العقاري (خلاف الدفعة المقدمة)،  وإشراك كبار ملاك الأراضي الخاصة في عملية تطوير الوحدات، لتحقيق الأهداف السكنية المنشودة، وتحقيق عوائد مالية لأصحاب الأراضي.

وفيما يلي مبادرات الإسكان في “برنامج التحول الوطني 2020”:

1- ابتكار حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستغلة أو المنتجة الخاصة بالحكومة، وذلك من خلال عملية تبادل الأراضي بين أربع وزارات، وهي “وزارة الدفاع” و”وزارة التعليم” و”وزارة العمل” و”وزارة النقل”، بهدف مساعدة “وزارة الإسكان” على تطوير وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة.

2- ضمانات القرض: التمويل العقاري (خلاف الدفعة المقدمة)، ويتم توفير هذا الضمان لشريحة موظفي القطاع الخاص في الشركات المتوسطة والصغيرة غير المعتمدة لدى البنوك، هذه الشريحة لا يتم إقراضها حالياً للمخاطر المرتبطة بها، وستتيح هذه المبادرة التمويل العقاري لهذه الشريحة.

3- إشراك كبار ملاك الأراضي الخاصة، في عملية تطوير الوحدات السكنية كـ(الشركات العائلية)، لتحقيق الأهداف السكنية المنشودة، وتحقيق عوائد مالية لأصحاب الأراضي.

4- إصدار صكوك، لإعادة تسنيد التدفق المالي لـ”صندوق التنمية العقاري”.

5- الإسكان التعاوني: الاستفادة من تلاحم المجتمعات والقدرة الشرائية الجماعية، لتمكين وتطوير جمعيات إسكان تعاونية لبناء المساكن بتكاليف منخفضة، مقارنة بأسعار السوق.

6- برنامج ادخار، لتمكين المتقدمين من ادخار جزء من تكلفة تملكهم للمسكن المناسب.

7- برنامج مراجعة وقبول ومراقبة، مشاريع البيع على الخارطة.

8- تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة، بالتعاون مع “مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية” و”وزارة الشؤون البلدية والقروية”، لوضع قوانين البناء، ومقدمي الخدمات التقنية الدوليين الخاصة بالإسكان، التي من شأنها تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة النفايات.

9- تحفيز المطورين من القطاع الخاص، من خلال إصدار تصاريح المسار السريع، بالتعاون مع “وزارة الشؤون البلدية والقروية” وتقديم التمويل الضروري، بالتعاون مع المصاريف الخاصة، و”مؤسسة النقد العربي السعودي”، وذلك بهدف تطوير مشاريع سكنية بأسعار معقولة على الأراضي الخاصة، والحد من النفقات الرأسمالية التي تتكبدها الحكومة.

10- تحويل “صندوق التنمية العقاري” لمؤسسة مالية، لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري، وليصبح الصندوق الذراع التنفيذية لـ”وزارة الإسكان”.

11- تعاون “وزارة الإسكان” و”وزارة المالية”، لتسهيل قروض الإسكان، من البنوك لموظفي الحكومة.

12- تمكين “وزارة الإسكان”، من تأسيس وإنشاء محطات توليد الطاقة (التقليدية والبلدية) للمشاريع السكنية.

13- تنظيم الكثافة العمرانية.

14- ضريبة تفرض على قطع الأراضي غير المطورة، والواقعة ضمن الحدود العمرانية.

15- ضمان مركزية شراء المواد الخام الأساسية، كالحديد والأسمنت للحد من تكاليف البناء، وذلك من خلال تحقيق وفورات في الحجم يستفيد منها المطورون والمقاولون.

16- عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، مثل “شركة مشاريع الأرجان”، وغيرها، لاستغلال الأراضي الحكومية، وبالتالي تطوير مشاريع سكنية واسعة النطاق بأسعار معقولة.

17- مركز بيانات وطني، سيشكل مصدراً رسمياً مختصاً، في جميع المعلومات المتعلقة، بسوق الإسكان.

18- مركز يسهل عمل المطورين، في القطاع الخاص عبر المطورين والجهات الحكومية، ومراجعة اللوائح والقوانين ذات الصلة بعملية التطوير.

19-  منصة إلكترونية، تسهل أعمال سوق تأجير المنازل.

20- هيئة عقارية، لتنظيم أعمال المطورين والممولين وغيرهم من الأطراف المعنية، وتنفيذ سياسات الوزارة المختلفة.

21-  وضع إطار عمل قابل للتطبيق، لتنظيم مجالس الملاك وفرز الوحدات.

يشار إلى أن “مجلس الوزراء” السعودي، قرر في جلسته الأخيرة، بقصر السلام في جدة، الموافقة على “برنامج التحول الوطني 2020” أحد برامج “رؤية المملكة 2030”.