على إثر الركود الاقتصادي العام بسبب هبوط أسعار النفط توقع مختصون عقاريون في مملكة البحرين استمرار انخفاض أسعار العقار التجاري خلال العام 2016 ما لم تستعيد أسعار النفط عافيتها وتعود للارتفاع خلال النصف الثاني من العام الجاري.
أثر خروج الشركات المحلية والأجنبية من السوق
وفي هذا الصدد أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الكبيسي البحرينية عبدالله الكبيسي أن خروج بعض الشركات المحلية والأجنبية من السوق أدى إلى انخفاض نسبة إشغال العقارات التجارية ما ساهم في قلة الطلب عليها وبالتالي انخفاض أسعارها.
تحفظ البنوك في تمويل العقار التجاري
وأشار الكبيسي إلى أن تحفظ البنوك في تمويل العقار التجاري يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع حركة التداول في هذا النوع من العقارات، على عكس العقار السكني الذي يشهد نشاط أفضل واستقراراً في أسعاره.
تفوق العقار السكني
وأضاف الكبيسي أن العقار السكني هو الذي يقود حركة التداول العقاري في السوق حالياً، مشيرًا إلى أن أغلب شركات التطوير العقاري تتجه حاليًا نحو العقار السكني، متوقعًا زيادة نسبة التداول في العقار السكني خلال هذا العام بناء على معطيات الطلب المتزايد على العقارات السكنية.
مشروع هورة سند العقاري
من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الكبيسي عبدالله الكبيسي إن المجموعة أنجزت ما يقارب 35% من الأعمال الجارية في مشروع هورة سند العقاري، مشيرًا إلى الأعمال تسير حسب الجدولة الزمنية الموضوعة، وأنه يتم تسليم الوحدات السكنية لأصحابها في الموعد المحدد.
إلى ذلك، أشار الكبيسي إلى أن نسبة المبيعات في المشروع قد ارتفعت، إذ تم بيع حتى الآن 28% من وحدات المشروع.
وعن مشروع الحد السكني، قال الكبيسي إن المجموعة انتهت مرحلة التصاميم الخاصة بالمشروع، وستبدأ بمرحلة التشييد بعد استكمال كافة التراخيص الخاصة به.
