أوصى مجلس الشورى في الجلسة التي عقدها أول أمس وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها. وأوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة الوزارة بضرورة بتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسريبات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها، وعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك، ودراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي المعد عن وزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435 / 1436هـ (قبل إلغائها)، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
كما أوصت اللجنة بسرعة تطبيق كود البناء السعودي فيما يخص المياه، والتأكيد على ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي.
