أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 250 مبادرة خلال العام الحالي لتعزيز العمل في مجالات قطاعات السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية والمعارض والمؤتمرات, حتى شهر رمضان الجاري.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي العاشر الذي أصدرته الهيئة للعام الجاري 1436-1437هـ, واستعرضت فيه ما تم من تفعيل مذكرات التعاون مع شركاء الهيئة والجهات ذات العلاقة وتعزيز التشارك بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين بما يخدم صناعة السياحة والتراث الوطني.
مبادرة تطوير السياحة والاستثمار
ومن أهم المبادرات التي وردت في التقرير مبادرة تطوير السياحة والاستثمار حيث تتلخص هذه المبادرة في إحداث نقلة نوعية في منظومة السياحة الوطنية والاستثمار لتكون المملكة الوجهة السياحية الأولى التي توفر للسائح التنوع السياحي من المنتجات التراثية والتاريخية والطبيعية والوجهات والأنماط السياحية، بجودة عالية تحقق رغبات السياح.
وتنطلق مبادرة تطوير السياحة والاستثمار من المرتكزات التي تتمثل بـ ارتفاع مستوى الطموحات لدى الهيئة، والسياح، والمستثمرين (مستوى رضا السائح)، الى جانب النمو الواضح والمتسارع في الحركة السياحية الداخلية (حجم الطلب) يدعمها الرغبة لدى المستثمرين لتنمية الاستثمارات السياحية (حجم العرض)، وانهاء بصدور العديد من القرارات الحكومية الداعمة للعناية للتنمية السياحية
تهدف المبادرة إلى تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير القطاع السياحي ليصبح قطاعاً اقتصادياً حيوياً يزخر بمنتجات وخدمات وفعاليات ذات جودة وقيمة عالية تحظى برضا العملاء (السائحين والمستثمرين)، وبما يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين، حيث جرى تم تشخيص (28) فجوة عمل بمسارات ومتطلبات التطوير، كما أطلق البرنامج (31) مبادرة لإغلاق تلك الفجوات، من خلال العمل المشترك مع القطاعت والادارات العامة المعنية بتلك الفجوات، ووضع التوصيات والحلول الناجحة التي يتم العمل عليها من قبل القطاعات والإدارات.
تعزيز مفهوم اللامركزية
ومن المبادرات المهمة التي من شأنها إحداث نقلة نوعيىة في القطاع السياحي، سعي الهيئة إلى تمكين الشركاء، حيث عملت منذ نشأتها على تعزيز مفهوم اللامركزية والتمركز حول الشراكة لإدارة التنـمية السياحية في مناطق المملكة ومحافظاتها، وتعمل لنقل مهمة تنفيذ خطة التنمية السياحة الوطنية للمناطق وتطوير وجهاتها السياحية إلى فروع الهيئة في المناطق بشراكة حقيقية ومتوازنة مع الجهات المختصة الحكومية والخاصة ومجالس ولجان التنمية السياحية بالمناطق بما فيها المجتمعات المحلية.
التوافق مع رؤية المملكة 2030م
وتتوافق مبادرات الهيئة واستراتيجياتها التي عملت عليها منذ أكثر من (15) عاماً مع رؤية المملكة 2030م التي استلهمت ما يتعلق بالسياحة والتراث الوطني من عمل الهيئة التراكمي خلال السنوات الماضية مما جعل برنامج التحول الوطني يتبنى هذا القطاع الجاهز للانطلاق ويجعله أحد المحاور الرئيسة التي يعول عليها في إحداث النقلات الاقتصادية والتنموية الكفيلة بتحقيق رؤية المملكة المقررة من خادم الحرمين الشريفين، ولذا فقد جرى الإعلان عن منظومة من المشاريع السياحية والتراثية التي تهدف في مجملها إلى تطوير صناعة السياحة والتراث الوطني، والارتقاء بالمجالات السياحية والتراثية ذات القيمة المضافة، وتنويعها بصورة تُلبي تطلعات وطموحات المواطنين والمقيمين والزوار المتزايدة، وتجعل من المملكة وجهة سياحية رئيسة، توفر للسائح حزمة متطورة ومنافسة من المنتجات والأنماط والفعاليات والوجهات والمواقع المختلفة، والخدمات المرتبطة بها، ذات الجودة المرتفعة، والمردود الاقتصادي والاجتماعي، وقيمها الراسخة، وبما يُعزز هويتها الوطنية، ويحفظ إرثها الحضاري، ويدعم عُمقها العربي والإسلامي.
مشاريع ضرورية لتنمية القطاع السياحي
ومع إقرار الدولة لعدد من القرارات والأنظمة والاستراتيجيات, تحتم المرحلة القادمة على الهيئة القيام بسلسلة من الأعمال الرئيسة والمهام ذات الأولوية التي يشملها مشروع التطوير الشامل، والمشاريع الضرورية لتنمية قطاعي السياحة والتراث الوطني، ومن أهمها مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة وقرار دعم الهيئة مالياً وإدارياً، بالإضافة إلى نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
