في إطار الحلول المطروحة لتجاوز شركة «سعودي أوجيه» أزمتها التي المستمرة منذ أشهر, دخلت الشركة في مفاوضات مع أطراف تجارية متعددة لبيع حصة تبلغ 60% من أسهمها، بينما توقع خبراء مصرفيون أن تبلغ ديون الشركة 15 بليون ريال (4 بلايين دولار),
وتفيد المتابعات بصدور توجيهات عليا بإنهاء أزمة موظفي الشركة الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر، من خلال تشكيل لجنة تضم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، وإمارات المناطق، وبدأت الشركة في حصر العاملين الراغبين في نقل كفالاتهم أو الراغبين في الحصول على تأشيرة خروج نهائي. وأضافت المصادر أن مسؤولاً رفيعاً من الشركة يجري مفاوضات مع السلطات وبعض الشركات تجارية لبيع 60 في المئة من أسهم الشركة، على أن يتحمل مسؤولية سداد جميع ديون الشركة والالتزامات المالية المستحقة عليها.
وأظهرت دراسة أنجزتها شركة عالمية حول وضع الشركة، أنها تملك أصولاً ثابتة بنحو 5.6 بليون ريال، وأن التزاماتها المالية تصل إلى 15 بليون ريال، وتشمل المستحقات رواتب متأخرة وتعويضات نهاية الخدمة، ومستحقات لمقاولي الباطن والموردين، إضافة إلى قروض مستحقة لعدد من المصارف المحلية والعالمية في السعودية.
وذكر المصدر أن الشركة تسعى إلى فصل «أوجيه للصيانة» عن مجموعة «سعودي أوجيه» على أن تبقى الأولى مملوكة من صاحب الشركة، وتكون لها إدارة مستقلة، التي ستتولى تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة.
وتابع: «تم تحديد مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز أسبوعين للوصول إلى صيغة اتفاق نهائي»، مشيراً إلى أن الشركة لديها التزامات لعدد من المصارف اللبنانية بنحو 1.875 بليون ريال.
